دايخ فى زمن بايخ

المتابع لظروف الطقس السيئ الذى تتعرض له البلاد من أمطار غزيرة وعواصف رعدية تؤثر على حركة النقل بدمياط و كفرالشيخ وعواصف ترابية تسقط أشجار المانجو و النخيل فى الإسماعيلية وإغلاق 9 موانئ مصرية بسبب سوء الأحوال الجوية لا تختلف تماما عن ظروف الطقس السيئ الذى يعيشه الموطن فى تلك الأيام فتظهر لنا معاناة المواطن المصرى من أجل حصوله على أنبوبة البوتاجاز وإرتفاع سعرها فى بعض المناطق إلى 28 جنيها و ذلك لعدم قدرة الحكومة على توفير إحتياجات المواطن و تكرار حدوث تلك الأزمة فى نفس التوقيت الشتوى من كل عام كأنها أصبحت قدرا لازما يجب أن يعيشه المواطن لابد أن يرضى به و عندما تتدخل الحكومة لا تحل الأزمة ولكنها مع بداية العام الجديد ستتحف المواطن بهدية كبيرة ألا وهى إلغاء الدعم لأنبوبة البوتاجاز وتم التحايل من قبل الدولة على الإلغاء المباشر للدعم عن طريق إدعاء أن الدعم لا يذهب إلى مستحقيه عن طريق نظام الكوبونات الجديدة لكل بطاقة تمونينية أما من أراد إستهلاك أكثر من أنبوبة واحدة فى الشهر فعليه أن يتحمل السعر السوقى للأنبوبة لأن الدولة سترفع يدها عن من يستهلك أكثر من أنبوبة شهريا حتى لو كان غير قادرا على تحمل تلك المأساة الإنسانية القادمة و الدولة هنا تعلمت من احداث 17 و 18 يناير فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات عن طريق المرواغاة و التحايل السالف ذكره حتى تتجنب حالة التذمر العام من قبل المواطنين و أن لا يتكرر ما حدث فى 17 و 18 يناير ثم تتوالى الأزمات على المواطنين من أزمة سكر وإرتفاع أسعاره بطريقة غير مسبوقة و إضرابات متكررة وآخرها أزمة النقل الثقيل نتيجة لإرتفاع الضرائب على الشاحنات بطريقة لا يتحملها أصحاب سيارات النقل الثقيل كأن القرارات هدفها الإنتقام من المواطن و خلق حالة من الإكتئاب العام لدى المواطنين و أزمة ضياع حقوق العاملين بشركة عمر أفندى و تذمر العاملين بها و التى وصلت إلى أقسام الشرطة و إضراب 100 ممرضة فى أحد مستشفيات كفر شكر نتيجة سوء معاملة مدير المستشفى لهم و وصفه لهم على أنهم حمير وإلغاء الراحة الإسبوعية لهم
وتجد مواطنون فى محافظة الأسكندرية يرفعون شعار التقسيط هو الحل لشراء الأدوات الكهربائية لأنهم قدراتهم المادية لا تمكنهم من شرائها كاش أى نقدا و يقولون أيضا قانون الإيجارات الجديد شر لابد منه لأن إمكانيتهم محدودة لشراء شقق تمليك و طبعا الإيجار الجديد لا تتحمله ميزانية أى شاب مقبل على الزواج وكذلك مثل تلك العقود المحددة المدة تجعله غير مستقر لأن المالك بعد إنتهاء مدة العقد يمكن أن يحدد إيجار جديد يفوق إمكانيات الشاب فيضطر إلى البحث عن مكان آخر و هلم جره
الحصول على فرصة عمل فى مصر أصبحت عملة نادرة الكل يبحث عنها فى كوم قش و عندما يحصل عليها بشق الأنفس المرتبات زهيدة لا ترتقى إلى مستويات الأسعار المحيطة بنا التى تمكن المواطن أن يعيش عيشة كريمة والدولة طبعا زادت الطين بلة عندما حددت أن الحد الأدنى للأجر الشامل 400 جنية بدلا من إلتزامها بتنفيذ أحكام القضاء الإدارى الذى قضى بأن الحد الأدنى للأجر الأساسى 1200 جنية طبعا بأسعار 2008 طبعا الدولة مشكورة رخصت سعر العمالة فى مصر لجذب الإستثمارات الأجنبية إلى البلاد لأن المستثمرين المصريين و الأجانب سوف نفقدهم لو أن الدولة إنصاعت لحكم القضاء الإدارى لأن أرباحهم سوف تقل فعلى الدولة الحفاظ على أرباح المستثمرين لضمان بقائهم وإستمرارهم فى الإستثمار داخل البلاد و على المواطن أن يتحمل المسئولية مع الدولة لجذب إستثمارات جديدة إلى البلاد
المواطن فى ذلك الطقس المزاجى السيئ لديه يريد أن يصرخ فى وجه الحكومة و يقول لها إرحمينى تعبت غير قادر على تحمل المزيد من الأعباء غير قادر على تدنى الأجور وإرتفاع أسعار كل شئ لا أريد مزيدا من الوعود بتحسن الأحوال ولا تتحسن و لايريد مزيدا من الخداع و المرواغة أريد حكومة تدافع عن مصالحى تتحمل المسئولية قادرة على حل مشاكلى لا أريد الدوامة التى أعيشها كل يوم بسبب فشلك فى علاج المشاكل التى تواجهنى وقد تكونين السبب فيها و كأن لسان حالى يقول دايخ فى زمن بايخ دايخ لأننى أعيش فى دوامة يومية مع مشاكل تتفاقم على كل يوم والزمن بايخ لأن الحكومة أصبحت مشكلة كبيرة فى حياتى و لا أعرف طريق الخلاص منها