بدأت في الثامنة من صباح اليوم (الأحد) جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب 2010، بعد أسبوع من الجولة الأولى التي أسفرت عن فوز كاسح لمرشحي الحزب الوطني الحاكم بنحو 97% من المقاعد، وسط اتهامات ب«التزوير» دفعت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد إلى إعلان انسحابهما من الجولة الثانية. وقبيل ساعات من بدء التصويت، أصدرت المحكمة الإدارية العليا، السبت، عدة أحكام تاريخية، تؤيد فيها أحكام القضاء الإداري الصادرة بوقف إعلان نتائج الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشعب في بعض الدوائر بسبب حدوث مخالفات بها. وأكدت المحكمة أن مجلس الشعب ليس من حقه الفصل في صحة الانتخابات، وأن هذا من اختصاص قضاء مجلس الدولة، مشيرة إلى أن عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات تلك الأحكام رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات «ينعدم معه كل مركز قانوني نشأ بعد ذلك، ويكون تكوين مجلس الشعب عندئذ مشوبا بشبهة البطلان». وتجرى اليوم جولة الإعادة وسط استنفار أمنى، خاصة فى المحافظات التى شهدت أحداث عنف وشغب فى الجولة الأولى، ويخوض الانتخابات 566 مرشحاً ومرشحة يتنافسون على 283 مقعداً، من بينها 269 للمقاعد العامة و14 مقعدا للمرأة. ويدخل الحزب الوطنى الديمقراطي جولة الإعادة فى 166 دائرة انتخابية ب388 مرشحاً ومرشحة، إضافة إلى 167 مرشحا مستقلا، وعن أحزاب المعارضة 16 مرشحا من بينهم 9 للوفد و6 للتجمع ومرشح عن حزب السلام الاجتماعى. وقالت مصادر باللجنة العليا للانتخابات إن الكشوف والاستمارات تضم جميع المرشحين الباقين للإعادة، دون الاعتداد بانسحاب حزب الوفد. وقال المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إنه أعطى تعليمات لرؤساء اللجان العامة والفرعية بالاتصال به شخصياً، فى حال اكتشاف تلاعب أو تزوير فى جولة الإعادة. من جانبهم، نظم عشرات النشطاء السياسيين وقفة بالدفوف والأعلام السوداء أمام نقابة الصحفيين، السبت، حذروا خلالها مما سموه «تمرير التوريث»، من خلال تزوير انتخابات مجلس الشعب، كما دعا عدد من النشطاء لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات بمصر الجديدة في الخامسة من مساء الأحد للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات. وشكلت مديريات الصحة والقطاعات الخدمية لجاناً مستمرة لمراقبة المستشفيات والوحدات للاطمئنان والتأكد من توافر كافة الأدوية والأمصال للتعامل مع أية حالات طارئة خلال سير العملية الانتخابية. وقالت مصادر أمنية إن وزارة الداخلية انتهت من تجهيز مقار اللجان التى تجرى فيها انتخابات الإعادة على مقاعد مجلس الشعب، وإن رؤساء اللجان تسلموا أوراق وبطاقات إبداء الرأى من مديريات الأمن، وجميع القطاعات فى وزارة الداخلية التى تشارك فى الانتخابات «جاهزة» للتصدى لأى محاولات للنيل من العملية الانتخابية او تجاوزات من أنصار المرشحين. وأضافت المصادر أن أجهزة الأمن «لا يفرق معها انسحاب مرشحى جماعة الإخوان والوفد من العملية الانتخابية، لأن هدفها تأمين العملية الانتخابية بجميع أطرافها»، وأكدت أن هذا لن يؤثر على تأمين العملية الانتخابية، وأن الضباط المكلفين دورهم واضح وهو التأمين، ولا علاقة لهم بالانتخابات داخل اللجان. وأكدت المصادر أن حبيب العادلى، وزير الداخلية، اعتمد السبت خطة أمنية لجولة الإعادة بهدف التصدى لأى تجاوزات، وشدد العادلى على «ضرورة التزام الحياد والوقوف على مسافة متساوية من جميع المرشحين». فى السياق نفسه، قررت اللجنة العليا للانتخابات استمرار سريان مفعول جميع التصاريح الصادرة لعدد 6130 عضوا يمثلون 76 منظمة من منظمات المجتمع المدنى المصرية، ليتمكنوا بموجبها من مراقبة جولة الإعادة. يذكر أن الجولة الأولى فى الانتخابات أسفرت عن شغل 221 مقعدا، من بينها 173 من المقاعد العامة و48 لمقاعد المرأة، حيث فاز فيها الحزب الوطنى ب209 مقاعد والمستقلون ب7 مقاعد والمعارضة الحزبية ب5 مقاعد، من بينها 2 للوفد ومقعد واحد لكل من أحزاب الغد والعدالة الاجتماعية والتجمع.
