الطب الشرعى يوقع الكشف على 75 متهماً فى «أحداث العمرانية»

أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بانتقال عدد من الأطباء الشرعيين إلى سجن طرة العمومى لتوقيع الكشف الطبى على 75 مصابا فى أحداث الشغب بالعمرانية، وهم من بين المتهمين الذين ضبطتهم أجهزة الأمن يوم الأربعاء الماضى على خلفية الأحداث التى وقعت بين الأقباط وأفراد الشرطة فى الجيزة. وقالت مصادر قضائية وأمنية ل«المصرى اليوم» إن انتقال المتهمين المصابين إلى مصلحة الطب الشرعى يعد عبئا على أجهزة الأمن فى ظل الأجواء الانتخابية البرلمانية. وأضافت المصادر أن نحو 6 أطباء شرعيين سيتكفلون بتوقيع الكشف الطبى على المصابين داخل عيادة السجن، وأن تلك الإصابات تنوعت ما بين الكدمات والجروح والكسور ورش من طلقات فرد خرطوش، وأن الأطباء الشرعيين سيكتبون تقاريرهم ويرسلونها إلى النيابة العامة خلال أسبوع، وكانت نيابة جنوب الجيزة أمرت بحبس 156 متهما 15 يوما على ذمة التحقيقات بينهم 75 مصابا ووجهت لهم النيابة 10 اتهامات من بينها الشروع فى القتل والتجمهر وإثارة الشغب وتعطيل وسائل المواصلات وحيازة مفرقعات وأسلحة. تجرى التحقيقات بإشراف المستشار مجاهد على مجاهد، المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة، ويباشر التحقيق عمرو الجوهرى وأحمد الركيب رئيسا النيابة الكلية وهشام حاتم مدير نيابة الحوادث ومحمود عبود وأسامة الشيمى ومحمد القاضى رئيس نيابة العمرانية ومحمد يوسف مدير النيابة وياسر عبداللطيف ومحمد أبوسحلى وكيلا أول النيابة.
كان وفد كنسى قد توجه إلى مديرية أمن الجيزة السبت والتقى اللواء محسن حفظى مساعد أول الوزير لتهدئة الأجواء بين الأقباط وأجهزة الأمن. وقال الوفد الكنسى فى اجتماع استمر ساعة ونصف الساعة إن «قلة من المسيحيين» هم الذين أحدثوا الشغب وهاجموا قوات الشرطة وأن المسيحيين جميعا يحترمون رجال الأمن وأنهم غضبوا من التصرفات والعنف ضد مجندى الأمن المركزى وبعض الضباط وإلقاء الطوب والحجارة عليهم.
وطالب «الوفد الكنسى» أيضا بإخلاء سبيل جميع المتهمين المحبوسين 15 يوما على ذمة التحقيقات لتنقية الأجواء نهائيا بين الأمن والأقباط وعودة الأمور إلى طبيعتها، ورد عليهم «حفظى» بأن قرار الإفراج وإخلاء السبيل ليس بيده لكنه بيد القضاء ممثلا فى النيابة العامة، التى تولت التحقيق فى القضية منذ بدايتها، وأن القضاء يعمل بنزاهة وحياد، وملف القضية كاملا أمام النائب العام.