جدل بين أعضاء «غرفة الحبوب» حول قرار إدراج المكرونة ب«السلع التموينية»

أثار تصريح المهندس رشيد محمد رشيد بشأن موافقته على قرار هيئة السلع التموينية توريد المكرونة بدءا من المناقصة المقبلة، بالإضافة إلى الأرز- ردود فعل متباينة بين أعضاء غرفة الحبوب.
أكد على شرف، رئيس غرفة الحبوب، موافقة الوزير وغرفة الحبوب مبدئيا على قرار هيئة السلع التموينية، لافتاً إلى أن شعبة الأرز لم تستطع الالتزام بتوفير كميات الأرز المعلن عنها فى المناقصات الشهرية، مشيرا إلى وجود متأخرات على الموردين، مما أدى إلى لجوء الهيئة إلى هذا القرار، لتخفيف العبء عن موردى الأرز، وتوفير بديل للمستهلكين. وأضاف «شرف» أنه لم يتم الاتفاق على صيغة تنفيذية محددة على طريقة توريد المكرونة إلى الهيئة حتى الآن.
من جانبه رحب أحمد العنانى، رئيس شعبة المعجنات بغرفة الحبوب، بالقرار، مشيرا إلى أنه سينعش صناعة المكرونة فى مصر، ويؤدى إلى رفع معدلات العمالة بالمصانع، وارتفاع الطاقة التشغيلية لأغلب المصانع من 30% إلى 100% دون التأثير على أسعار الدقيق.
وأضاف «العنانى» أن الشعبة ستلجأ إلى مصانع المكرونة المتطورة، التى تحتوى على خطوط إنتاج مستوردة، لضمان توريد أصناف ذات جودة عالية إلى الهيئة، وعدم الاعتماد على المصانع ذات الخطوط المحلية لارتفاع نسبة الرطوبة فى منتجاتها.
من ناحية أخرى، قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بالغرفة، إن قرار الاعتماد على المكرونة فى السلع التموينية نوع من الدعاية الانتخابية وتهدئة للرأى، مؤكدا أن الهيئة استوردت المكرونة من قبل وفشلت هذه التجربة، وتوقع عدم دخول القرار إلى حيز التنفيذ. وأضاف أن الدولة فى المرحلة المقبلة ستتجه نحو تحويل الدعم إلى دعم مادى، مشيراً إلى أن وضع سلعة غير مدرجة فى جدول السلع التموينية يعد عبئا على الدولة.
وقال مصطفى السلطيسى، نائب رئيس شعبة الأرز، إن القرار سيؤدى إلى خفض أسعار الأرز، مشيرا إلى توافر الأرز بالأسواق، وإن محاولة احتكار بعض التجار له أدت إلى لجوء الهيئة إلى هذا القرار، لإجبارهم على خفض الأسعار، وكشف الكميات المخزنة لديهم.