«التيار الشعبي» يفتح طريق انتخابات الرئاسة أولا

أعلن التيار الشعبى عن بدء سلسلة اتصالات بعدد من رموز القوى السياسية والوطنية والشخصيات العامة والقيادات الشبابية، لجمع توقيعاتهم على بيان يدعو الرئيس عدلى منصور إلى إعلان إجراء الانتخابات الرئاسية، عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، وقبل الانتخابات البرلمانية. وأشار التيار، فى بيان له أمس، إلى أهمية التبكير بالانتخابات الرئاسية لأسباب سياسية واقتصادية وأمنية، مؤكدا أنه كان أول من دعا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، قبل الانتخابات البرلمانية، بعد إصدار الإعلان الدستورى الحالى، وهو الرأى الذى انتشر بعد ذلك، وأيدته قوى سياسية وشخصيات عامة ورموز وطنية وأعضاء بلجنة الخمسين.من جانبه، قال أحمد عاطف، المتحدث الإعلامى للتيار الشعبى، إن التيار كان فى مقدمة المطالبين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، قبل «30 يونيو» وبعدها، موضحا أن وجود رئيس منتخب سيسهم فى تهدئة الأوضاع الداخلية، فضلا عن كونه رسالة للخارج بأن مصر تمضى بجدية فى إنجاز خارطة المستقبل، كما أن ذلك سيتيح الفرصة لإجراء الانتخابات البرلمانية فى أجواء أفضل من الأجواء الراهنة.وأكد «عاطف» أن التيار سيجرى اتصالات بجميع رموز وممثلى القوى الوطنية من أحزاب وحركات سياسية، داخل جبهة الإنقاذ وخارجها، والقيادات الشبابية التى شاركت فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، من أجل دعم مطالب إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً.من جانبهم، أعلن عدد من قيادات الأحزاب المدنية تأييدهم إجراء الانتخابات الرئاسية، قبل البرلمانية، بعد إحالة المادتين 229 و230 من مسودة الدستور، الخاصتين بشكل نظام الحكم وموعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلى الرئيس المؤقت المستشار، عدلى منصور، فيما اعترض حزب «النور» السلفى على تعديل خارطة الطريق.وشدد أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية، قبل البرلمانية، لإضفاء جو التهدئة على الشارع السياسى، فضلا عن أن ذلك سيعد رسالة للغرب بأن الشعب المصرى لديه رئيس منتخب، بعد دستور جديد، وأنه من المستحيل عودة جماعة الإخوان للحكم.وقال «فوزى»، ل«المصرى اليوم»، إنه من الصعب إجراء الانتخابات البرلمانية على ثلاث مراحل، فى ظل الأجواء التى تعيشها البلاد، مبديا تخوفه من مجىء برلمان بأغلبية إسلامية أو تابعة لنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أو رجال الأعمال، خاصة فى ظل عدم حسم النظام الانتخابى، ومشيرا إلى أنه عقب انتخاب الرئيس عليه أن يشكل حكومة تُشرف على الانتخابات البرلمانية.وأكد نبيل زكى، المتحدث باسم حزب «التجمع»، أنه أكثر ميلا لإجراء الانتخابات الرئاسية، قبل البرلمانية، مشددا على ضرورة دعم الأحزاب وجبهة الإنقاذ الوطنى، للاستفتاء على الدستور، باعتباره بروفة للانتخابات البرلمانية والرئاسية، مضيفا: «أؤيد إنهاء المرحلة الانتقالية بأى شكل، فإذا لم تجر الانتخابات الرئاسية أولاً يجب أن نقلل المدد الزمنية والفروق الوقتية بين الانتخابات والاستفتاء».من جهته، قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى: «أؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً من باب الالتزام بخارطة الطريق، ولا أؤيد أى تعديل بها، ولا أرغب فى ذلك، كما أن الانتخابات البرلمانية من الأفضل أن تجرى، فى ظل وجود الرئيس المؤقت، لأنها لن تكون فيها أى تدخلات».وأيد الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب «المؤتمر»، المتحالف مع جبهة «مصر بلدى»، إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً من باب الالتزام بخارطة الطريق، وقال: «العالم بأكمله ينظر إلى مصر، وإذا تم أى تعديل لن يكون فى صالحنا، بل إنه سيحاط بالشبهات».وشدد نادر بكار، مساعد رئيس حزب «النور» لشؤون الإعلام، على تمسك حزبه بخارطة الطريق، دون أى تعديل، مشيرا إلى أن التعديل سيؤدى لإرباك المشهد السياسى، خاصة أن هناك خارطة طريق اجتمع عليها الشعب، ولا داعى لإحداث خلافات بشأنها، فيما قال شريف طه، المتحدث باسم الحزب: «نرفض أى تعديل على خارطة الطريق، فالتعديل سيفتعل أزمات داخل البلاد، كما أن الحزب يؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية، قبل الرئاسية، وذلك حتى لا يكون لدينا رئيس يتحكم فى السلطة التشريعية».وقال الدكتور ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية لحزب «الحرية والعدالة»، إن تعديل خارطة الطريق يعتبر خروجا من السلطة الحالية على الخارطة التى وضعتها القوات المسلحة وعدد من الرموز السياسية، فى 3 يوليو الماضى، مشيرا إلى أن التعديل سيكون دليلا على أن السلطة الحالية تعانى تخبطا كبيرا فى القرارات.