ممثل الفلاحين ب«لجنة ال50»: مواد الدستور محل توافق باستثناء «النظام الانتخابي»

قال ممدوح حمادة ممثل الفلاحين في «لجنة ال 50» لتعديل الدستور، إنه تم التوافق على جميع مواد الدستور عدا مادة النظام الانتخابي التي اٌحيلت لرئيس الجمهورية، وفقرة واحدة في مادة محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية.وقال في تصريحات صحفية، السبت، إن «عددًا من أعضاء (لجنة ال 50) اعترضوا خلال اجتماع الجلسة العامة على فقرة في مادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والتي تنص على أنه (يُعتبر كل من يكلف بمهمة رسمية من العسكريين خارج معسكراتهم وتعرض لأي اعتداء من مدنيين يتم محاكمته عسكريًا)»، مضيفًا أن «اجتماع اللجنة شهد خلافات بين الأعضاء في هذا الشأن حيث طالب البعض بضرورة حذف تلك الفقرة وهو الأمر الذي لم يحسم حتى الآن».وأشار إلى أن «مشروع الدستور تضمن مادة مستحدثة تحفظ حقوق العمال والفلاحين وتمثيلهم بشكل عادل في البرلمان المقبل، ونصها هو (يُمثل العمال والفلاحون تمثيلاً عادلاً مناسبًا في البرلمان المقبل)»، مشيرًا إلى أن تحديد النسبة «تُرك للمشرع».وتوقع «حمادة» ألا تؤثر الخلافات حول النظام الانتخابي ومادة المحاكمات العسكرية على عملية التصويت على الدستور، مؤكدًا أن «نسبة التصويت على المواد ستتخطى ال 75%».