«الجهاد» يناقش خطة التصعيد ضد الحكومة ويهدد بثورة غضب ثانية في 25 يناير

قال محمد أبو سمرة، أمين عام الحزب الإسلامي، التابع لتنظيم الجهاد، الأحد، إن الحزب بصدد عقد اجتماع، الإثنين، لمناقشة تطورات الأوضاع في مصر، ووضع خطة للمظاهرات والفعاليات التي يعتزم الحزب تنظيمها، خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في ديسمبر المقبل، بالإضافة لمناقشة خطة تصعيدية ضد الحكومة في ذكرى ثورة 25 يناير، كما سيناقش الدعاوى القضائية التي تم رفعها ضد حكومة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية.وأضاف ل«المصري اليوم» أن الحزب سيناقش أساليب الرد على وزارة الداخلية فيما يخص «تلفيقها الجرائم ضد مجموعات الجهاد ومنهم القيادي نبيل المغربي»، على حد قوله، وأشار إلى أنه سيتم وضع خطة تصعيدية ضد الوزارة في ذكرى ثورة يناير، بحيث ستكون ثورة غضب جديدة ضد الشرطة وقادة الانقلاب، حسب قوله.وتابع أن سبب التصعيد هو تجاهل القوات المسلحة والحكومة لمطالب الإسلاميين والمبادرات التي سبق وطرحوها لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، عدم قبول الجيش والحكومة لدعوات الحوار واستمرارهم في حملة الاعتقالات وتلفيق الجرائم للإسلاميين، على حد قوله.ولفت إلى أن التحالف الوطني لدعم الشرعية نجح بالتنسيق مع قيادات الجهاد والتنظيم الدولي للإخوان في التصعيد دولياً من خلال جولة عالمية، يقوم بها عدد من الإسلاميين في بريطانيا والسويد وألمانيا والدنمارك، لإجراء محاكمات دولية ل«السيسي وإبراهيم» بصفتهما مجرمَي حرب، خاصة بعد توثيق جرائم القتل باعتراف المتورطين فيها، حيث تم تجميع أكثر من وثيقة ومقاطع فيديو تتضمن تصريحات لوزيرة الإعلام ووزير الداخلية، تتضمن اعترافات بالتحريض على القتل وفض الاعتصام بالقوة، كما حصل «التحالف» على محاضر تتضمن جلسات جهاز الأمن الوطني وقيادات «الداخلية» تتضمن طرق فض الاعتصام بالقوة واعترافاً منهم بارتكاب جرائم في حق المعتصمين.وأوضح أنه تم تشكيل لجنة دولية من «إخوان الخارج» وبعض القيادات الإسلامية والجهادية تحت شعار «الجبهة الوطنية لإسقاط الانقلاب» تتضمن مجموعة من القانونين الإسلاميين المقيمين بالخارج، تتعاون مع قيادات «التحالف» ومقر عملها في العامة البريطانية، لندن، وتجرى حالياً اتصالات وتضع الإجراءات اللازمة لعقد محاكمات لمن سماهم «الانقلابيون» بالتنسيق مع منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايس ووتش، لاتخاذ إجراءات محاكمة «السيسي».ولفت إلى أن اللجنة جمعت أكثر من 1100 توكيل من أسر الشهداء لمحامين دوليين، وفيديوهات لأعمال القتل والقمع وشهادات أكثر من 3 آلاف مصاب في الأحداث، وبلاغات عن تقاعس الدولة في التحقيق في أحداث «المنصة والحرس الجمهوري وفض اعتصامي رابعة والنهضة» حيث تم رفع 4 دعاوى قضائية بخلاف ملف عن الأحكام القضائية التي تم إصدارها ضد طلاب الجامعات، ومنها الحكم بالسجن 17 سنة على 12 طالبًا بجامعة الأزهر.وأشار إلى تقديم اللجنة بلاغات ضد مجموعة من الإعلاميين، بتهمة التحريض على قتل الإسلاميين، منهم محمود سعد ويوسف الحسيني وعمرو أديب.