من يدير سياسة مصر الخارجية؟

هل هى وزارة الخارجية، أم المخابرات العامة، أم المؤسستان معا؟ أطرح هذا السؤال بمناسبة ما أعلن عن زيارة لواشنطن يقوم بها هذه الأيام وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة، لمناقشة عدد من الملفات الإقليمية تشمل السودان وفلسطين والعراق ولبنان. فقد لاحظ المراقبون منذ فترة ليست بالقصيرة أن السيد عمر سليمان يكاد يكون ملازما للسيد أحمد أبوالغيط فى كل زياراته المهمة للخارج. لذا من الطبيعى أن يتساءلوا بين الحين والآخر عن دلالة هذه الظاهرة، وعما إذا كانت تعبر عن دور خاص للسيد عمر سليمان، يعكس عمق العلاقة الشخصية التى تربطه برئيس الدولة، أم عن دور متزايد للمؤسسة الأمنية فى مجال السياسة الخارجية المصرية.
أعترف بأن السؤال يبدو لى محيراً للجميع, ولا أظن أن أحداً، باستثناء رئيس الدولة نفسه، يملك إجابة صحيحة أو قاطعة عليه. ولأنه سؤال مهم، فضلا عن كونه مشروعاً. علينا أن ننشغل بالبحث عن إجابة مقبولة له, خصوصا أنه يشير إلى ظاهرة تبدو أقرب إلى «بدعة مصرية» منها إلى تقليد دبلوماسى مستقر.
فالسياسة الخارجية فى كل النظم السياسية، ديمقراطية أم غير ديمقراطية، تعد مجالاً محجوزاً لرئيس السلطة التنفيذية, بينما تتولى وزارة الخارجية تنفيذ وإدارة هذه السياسة. الفرق بين ما يجرى فى الدول الديمقراطية وما يجرى فى غيرها أن الرئيس فى الأولى محكوم فى حركته بضوابط وقيود تحددها دساتير وقوانين تحرص على الفصل والتوازن والرقابة المتبادلة بين السلطات، بينما هو فى النظم الأخرى طليق الحركة لا يقيده شىء غير رؤيته الشخصية للأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، التى قد تفرض عليه قيودا أو توازنات معينة يتعين أخذها فى الاعتبار. أما وزارة الخارجية فتظل دائما، وفى جميع النظم، هى المؤسسة المنوط بها تنفيذ وإدارة السياسة الخارجية. ونظرا لوجود وزارات ومؤسسات أخرى عديدة تقوم بأنشطة لها صلة قوية بالسياسة الخارجية، تحرص بعض الدول على إنشاء «مجلس للأمن القومى» تمثل فيه جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية.
أما ما يجرى فى مصر فيبدو مختلفا عما يجرى فى كل دول العالم من زاويتين على الأقل، الأولى: اللجوء أحيانا إلى سلخ ملفات بعينها من وزارة الخارجية وإحالتها إلى أشخاص أو مؤسسات بعينها لتولى مسؤولية إدارتها (مثال: إسناد إدارة «ملف العلاقات الليبية - المصرية» إلى صفوت الشريف حين كان وزيرا للإعلام). الثانية: قيام رئيس المخابرات العامة بدور أقرب ما يكون إلى دور وزير الدولة للشؤون الخارجية فى كل ما يتعلق بالملفات ذات الحساسية الخاصة بالنسبة لمصر.
لا أحد يفهم بالضبط طبيعة الظاهرة أو مبررات وجودها, حتى وإن استطاع البعض تخمين دوافع اللجوء إليها فى بعض الأحيان، غير أننا نرى أنها ظاهرة غير صحية فى جميع الأحوال، فهى تفتح الباب أمام تضارب الاختصاصات، وازدواجية الصلاحيات، وتؤدى بالتالى إلى ظهور مراكز قوى أو أجهزة بيروقراطية متباينة المصالح ومتعددة الاتجاهات والأهواء.
ولأن بوسع رئيس الدولة، إن أراد, أن يعين مبعوثاً شخصياً له فى الأمور ذات الحساسية، فلا يوجد فى تقديرنا ما يبرر اللجوء إلى هذا الأسلوب. لذا ربما يمثل إنشاء «مجلس أمن قومى» فى مصر مخرجاً لهذه المعضلة. ولأن مصادر التهديد الخارجى لأمن مصر الوطنى لم تكن فى يوم من الأيام أكبر مما هى عليه الآن، نطالب السيد الرئيس بأن يصدر قراراً فورياً بتشكيل هذا المجلس.