وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا يبحثون تنفيذ توصيات لجنة «سد النهضة»

يبدأ وزراء النيل الشرقي بالعاصمة السودانية الخرطوم، الإثنين، اجتماعًا يضم مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك لمناقشة الآليات الفنية والمؤسسية والإدارية لتفعيل توصيات اللجنة الثلاثية الدولية التي انتهت من تقييم سد النهضة الواقع بإقليم بحر دار الواقع على النيل الأزرق وعلى بعد 45 كيلومترًا على الحدود «السودانية – الإثيوبية»، حيث تتم حاليًا أعمال إنشائه، وعلى رأسها إجراء مزيد من الدراسات الفنية والهندسية لتحديد طرق معالجة الآثار السلبية على دولتي المصب مصر والسودان نتيجة تنفيذ السد بالمواصفات التي أعلنتها حكومة أديس بابا.وقال الدكتور محمد عبد المطلب، إنه من المتوقع أن يمتد الاجتماع الوزاري لأكثر من يوم كما هو متفق عليه لينتهي، الأربعاء المقبل، خاصة أن، الثلاثاء، إجازة رسمية بالسودان بمناسبة بدء السنة الهجرية، وذلك نتيجة لازدحام جدول المناقشات والمباحثات الخاصة بتفعيل التوصيات بالإضافة إلى تسمية الخبراء الفنيين من الدول ال 3، الذين سيتولون مسؤولية متابعة تنفيذ التوصيات الدولية والآليات الفنية لاجتماعات خبراء الدول ال 3 وأماكنها، بما يؤدي إلى اتفاق ثلاثي بين الدول على برنامج ملء خزان وبحيرة سد النهضة الإثيوبي وكيفية تشغيلها وإدارتها، خاصة في حالات الفيضانات المنخفضة، بالإضافة إلى تنفيذ توصيات اللجنة الدولية حول سد النهضة.وأضاف «عبد المطلب»، في تصريحات صحفية قبل مغادرته القاهرة، الأحد، أن الوفد المصري يضم عددًا من الخبراء الوطنيين وممثل الخارجية المصرية في ملف مياه النيل وسيتعامل الوفد بعقل مفتوح مع الجانب الإثيوبي بما لا يتعارض مع الثوابت التاريخية لحقوق مصر في مياه النيل، علاوة على طرح البدائل التي تحقق ذلك دون الإضرار بأحد.وأكدت مصادر مسؤولة بملف مياه النيل أن تقرير اللجنة الثلاثية لتقييم السد أكد أن معظم الدراسات والتصميمات المقدمة من الجانب الإثيوبي بها قصور في منهجية عمل تلك الدراسات، ولا ترقى لمستوى مشروع بهذا الحجم على نهر عابر للحدود، وجزء من تلك الدراسات يحتاج إلى تحديث في ضوء ما توفر من بيانات ومعلومات تم الحصول عليها من واقع الأنشطة المعملية والحقلية المتعلقة بالمشروع، حيث إن بعضًا من تلك الدراسات تم إعدادها بعد الإعلان عن تنفيذ السد فيأول أبريل 2011.