أوباما يجدد العقوبات الاقتصادية على السودان لعام إضافي

جدد الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»، العقوبات الاقتصادية التي تفرضها بلاده على حكومة السودان لمدة عام إضافي على الأقل، وذلك قبل شهرين من موعد إجراء الاستفتاء حول استقلال جنوب السودان.
وأعلن أوباما في رسالة إلى الكونجرس الأمريكي يبلغ فيها النواب بتمديد العمل بهذه العقوبات التي بدأت في 1997 ويجري تمديدها منذ ذلك الوقت، أن أعمال وسياسة النظام السوداني «مناهضة لمصالح الولايات المتحدة وتمثل تهديداً دائماً وغير اعتيادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة».
كان الموفد الأمريكي «سكوت جريشن»، أجرى مباحثات في الخرطوم، الاثنين، على أن ينتقل الثلاثاء إلى جوبا، وسيشارك «جريشن» لاحقاً في مفاوضات جديدة في أديس أبابا حول تنظيم الاستفتاءين المقررين في التاسع من يناير 2011 في جنوب السودان وفي منطقة أبيي.
وتمنع العقوبات التجارة والاستثمارات الأمريكية في السودان، وتشكل وسيلة ضغط على الحكومة السودانية مع اقتراب موعد استفتاء التزم به أوباما بقوة، حيث طالب الرئيس الأمريكي في 24 سبتمبر، في الأمم المتحدة بأن ينظم الاستفتاء حول مستقبل السودان بهدوء وفي الموعد المحدد ونبه إلى أن مصير ملايين الأشخاص على المحك.
ولاحظ المتحدث باسم البيت الأبيض «تومي فيتور» أن «تجديد هذه العقوبات الصارمة يأتي في لحظة حاسمة للسودانيين والعلاقات الأمريكية السودانية»، وأضاف في بيان أن الولايات المتحدة تأمل في أن يقوم المسؤولون في السودان في الأسابيع والأشهر المقبلة بخيارات صعبة تفرض نفسها بهدف التوصل إلى إحلال السلام في السودان».
وخلص فيتور إلى القول «إذا اتخذت الحكومة السودانية إجراءات لتحسين الوضع على الأرض وأحرزت تقدماً في مجال السلام، فإننا نكون على استعداد للعمل مع (هذا البلد) بما يؤدي إلى استعادته المكانة الخاصة به في المجتمع الدولي».
وسينظم الاستفتاء في التاسع من يناير المقبل لكن الدبلوماسيين يتحدثون عن أن التحضير له تأخر كثيراً، ويخشى عدد كبير من المسؤولين من أنه إذا تأخر التصويت في الاستفتاء، فإن جنوب السودان قد يعلن استقلاله من جانب واحد ما يؤدي إلى اندلاع نزاع جديد.