نفى المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية «الإخوان المسلمين» صحة الخبر الذي نشرته صحيفة يومية، الثلاثاء، تحت عنوان «لجنة إدارة ممتلكات الإخوان تفحص تقارير 8 جهات عن أموال التنظيم». وقال المستشار «خميس»، إن اللجنة صدر قرار بتشكيلها برئاسته، الأحد، وأنها لم تعقد أي اجتماعات لها، ومن ثم لم تتلق تقارير من أي جهات حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لم تجر مخاطبات أو مكاتبات بين اللجنة وأي جهة بهذا الشأن. وناشد المستشار «خميس» جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة والأمانة في ما تكتبه من أخبار تتعلق بعمل اللجنة.