مؤتمر إعمار دارفور يجمع مليار و300 مليون دولار .. وقطر تقترح ضمها لبنك تنمية دارفور

نجح مؤتمر إعمار دارفور الذي عقد اليوم في القاهرة في جمع مليار و300 مليون دولار رصدتها 80 دولة وعدد من المنظمات الدولية المانحة، لإعادة إعمار الإقليم الذي يقع غربي السودان .
واقترحت دولة قطر ضم المساهمات التي رصدتها الدول ال 80 لبنك تنمية دارفور الذي أعلن عنه أمير قطر برأس مال قدرة 2 مليار دولار .
كان « أحمد أبو الغيط» وزير الخارجية ، قد دعا الدول والجهات المانحة المشاركين في المؤتمر إلى بذل كافة الجهود المخلصة من أجل إنجاح المؤتمر وتقديم التعهدات اللازمة لتنفيذ المشروعات المطروحة، واضعين نصب أعينهم الآمال العظام التي يعلقها أبناء دارفور على المشاركين من أجل تحقيق مطالبهم الأساسية في توفير الحياة الكريمة لهم وبث الطمأنينة في قلوبهم ودعوتهم للعودة الطوعية إلى ديارهم التي فارقوها في خضم الأزمة.
وقال «أبو الغيط» في افتتاح المؤتمر، "أن الدعوة لعقد هذا المؤتمر من منظمة المؤتمر الإسلامي، وبمشاركة مصر وتركيا في رئاسته خير دليل على أن قضية دارفور لا تزال في قلب اهتمامات عالمنا الإسلامي والمجتمع الدولي، مشدداً على أن رئاسة مصر للمؤتمر تأكيد وتثبيت لواقع لا جدال فيه، وهو ارتباط مصر الأصيل بالسودان وشعبه ، وهو الارتباط الأزلي الذي يضرب بجذور راسخة في تاريخ شطري وادي النيل.
وأشار «أبو الغيط» إلى أن السودان يشهد في هذه اللحظة التاريخية تطورات شديدة الأهمية وتحديات جسيمة تحتاج من الدول المشاركة في المؤتمر كل مساندة وتأييد، مؤكداً أن استقرار السودان لن يتوافر دون التوصل لحل نهائي شامل وعادل لقضية دارفور التي شغلت وجدان الأمة الإسلامية والأمم المحبة للسلام منذ اندلاعها في عام 2003.
وأكد «أبو الغيط» على أن مصر آمنت منذ اندلاع الأزمة في دارفور إلى أن القضية بالأساس تتعلق بالتنمية، وقد أخذت فيما بعد أبعاداً سياسية وقبلية واجتماعية ، وقال ، "هذا الأمر جعلنا على اقتناع تام بأن الحل الجذري للأزمة يجب أن يركز على رفع معدلات التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن السوداني في دارفور ، لافتاً إلى أن التحليل المصري للازمة في دارفور وجد صداه لدى منظمة المؤتمر الإسلامي، ودفع القاهرة بالتنسيق مع الحكومتين التركية والسودانية لاستضافة هذا المؤتمر الدولي للمانحين لإعمار وتنمية دارفور .
وأشاد أبو الغيط بالجهد الذي بذلته دولة قطر والوساطة الدولية بقيادة «جبريل باسولي»، والذي أثمر عن توقيع اتفاق السلام الإطاري بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة، ثم الاتفاق الإطاري واتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة ، وهى الاتفاقيات التي باركتها مصر ودعت باقي الأطراف في الإقليم إلى الاحتذاء بها حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام نهائي عادل وشامل يضع حداً للازمة في دارفور .