«النقل البري» تطالب الحكومة بمد مهلة إلغاء المقطورات إلى 2015

طالبت الجمعية العامة للنقل البري الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة عمل جدول زمني لتطبيق المواد الخاصة بالمقطورات في قانون المرور الجديد، وتعديل توقيت البدء في العمل به إلى 2015 بدلا من 2012.
وقال مصطفى النويهي مدير عام الجمعية ل«المصرى اليوم» إنه تم إصدار بيانا بهذا الشأن، مشيرا إلى إن عددا كبيرا من السائقين في مختلف المحافظات كانوا سيدخلون في إضراب مفتوح إلى حين تلبية مطالبهم، معتبرا أن «هذا البيان جاء لتهدئة الأوضاع، ومراعاة لفترة الانتخابات الحالية».
وأضاف أن هناك الكثير من المعلومات الخاطئة التي تداولها الجهات الرسمية عن عدد المقطورات، من بينها أنها 18 ألف مقطورة، في حين أن عددها 70 ألف مقطورة فقط.
وأشار إلى أن هذا الرقم من الصعب الانتهاء من تجديده وإحلاله خلال الفترة الزمنية القصيرة حتى 2012، فضلا عن عدم توفر الوقت الكافي لتدريب السائقين على المقطورات الجديدة.
ولفت إلى أن حالة السائق المادية في الوقت الحالي ليست جيدة، وأن المسؤولون لا يسعون إلى رفع مستوى السائقين المادي والمعنوي على الرغم من أهمية دورهم.
وطالب النويهي الحكومة بالسماح للجمعيات والشركات بعمل مراكز لتدريب السائقين القدامى، وكذلك خريجي الدبلومات والمعاهد الفنية والثانوية الراغبين في العمل كسائقين للمقطورات في أنحاء الجمهورية، على أن تعدل مواد القانون الخاصة بالفترات الزمنية التي يتم فيها الحصول على تراخيص القيادة من الدرجة الثالثة إلى الأولى مثلما حدث في السعودية وقطر والبحرين.
وأوضح أن هذه التجارب«أثبتت نجاحها في الارتقاء بمستوى السائقين وتقليل نسبة الحوادث».
وأضاف: «نطالب برفع قيمة التعويض عن كل مقطورة من 25 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، وفي المقابل يتم زيادة الغرامات عن كل طن حمولة زائدة من 23 جنيه إلى 100 جنيه لتشديد العقوبات على كل سائق مخالف يتسبب في أي حادث مروري بسبب الحمولات الزائدة».