صاحب حكم «الحرس الجامعى»:الحكومة لا تريد إبعاد «الداخلية»

ما بين مؤيد لتواجد الحرس الجامعى فى الجامعات ومعارض للفكرة، يدور حاليا جدل واسع.
«المصرى اليوم» ذهبت إلى الدكتور صلاح صادق، أستاذ القانون الإدارى، محامى الأساتذة مقيمى دعوى إلغاء الحرس الجامعى.
وأكد صادق تاريخية الحكم لما يكشفه من تواجد غير مشروع للحرس على مدار 29 سنة، عانت فيها الجامعات من تدخلاته.
■ كيف ترى الحكم بعد كل هذه السنوات من تواجد الحرس الجامعى؟
- لقد جاء الحكم تاريخى، لأن صدوره من أعلى محكمة للقضاء الإدارى، وهذا معناه أنه لا يجوز الاستشكال المدنى فيه، بل هو حكم واجب النفاذ.
■ وماذا عن تاريخ تواجده فى الجامعات؟
- الحكم كشف عن عدم مشروعية وجود الحرس منذ 29 عاماً، وهذا معناه فى القضاء الإدارى أن الحكم يعامل بأثر رجعى، يعنى أن يلغى قرار وزير الداخلية بتشكيل الحرس الجامعى.
■ هل يحق لكم المطالبة بتعويضات عن ذلك؟
- يحق لأى شخص وقع عليه ضرر إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية للحصول على التعويض المناسب.
■ هل هذا يعنى أن الحكم يطبق على كل الجامعات؟
- نعم، الحكم يطبق على كل الجامعات، لأنه نص على إلغاء قرار وزير الداخلية من الأساس.
■ وماذا عن كلام الحكومة بضرورة تواجد الحرس الجامعى لحماية المنشآت والطلاب؟
- فيه شىء من المغالطة، لكن يجب أن نكون متفقين على أن الحكومة تسعى بقوة إلى عدم إخراج وإبعاد الحرس المنتمى لوزارة الداخلية من الجامعات، ونحن نطالب أيضا بضرورة تدعيم وتحقيق وظيفة الأمن، ولكن من خلال وحدة أمن مدنى وليس من خلال ضباط الشرطة بالداخلية.
■ وماذا عن التخوف من التيارات السياسية المتطرفة - حسب قولهم؟
- نحن نؤمن بنقاء طلابنا، ولكن الحكومة تريد خلق فزاعات لنا بكلمة مثل «المحظورة» و«المتطرفة» وغيرهما.
■ وكيف يتم التعامل فى حالة حدوث شغب ما؟
- من الممكن أن يعطوا لأفراد الأمن المدنى صفة الضبطية القضائية.
■ ومتى تصل مسودة الحكم لوزيرى التعليم العالى والداخلية؟
- السبت المقبل ستكون المسودة على مكاتب كل المسؤولين عن تنفيذ الحكم، بعد الحصول على توقيع رئيس المحكمة.
■ وهل ترى أن التنفيذ يحتاج لوصول المسودة لهم؟
- هم يحاولون الاستفادة من الوقت فقط، بقولهم إن الأمر يحتاج عرضه على مستشارين قانونيين ولجان وغيرها، رغم أن حيثيات الحكم باتت معروفة للجميع من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
■ قد يتخذ البعض طرقا مختلفة للتحايل على تنفيذ الحكم أو لعدم تنفيذه؟
- لا تحايل على الحكم إطلاقا، وأى تحايل نراه، سنتتبعه قضائيا حتى يتم تنفيذ الحكم ما هو
■ وماذا لو لجأوا إلى المحكمة الدستورية؟
- لا اختصاص للمحكمة المدنية أو الدستورية فى موضوع الحكم، وهو ما نص عليه الحكم بوضوح.
■ وماذا لو جعلوا مكاتب الحرس خارج بوابات الجامعة؟
- هذا تفسير مرفوض للحكم، ولن نقبله.
■ وماذا لو تم انتداب ضباط شرطة لتشكيل وحدات أمن للجامعات لا تتبع وزير الداخلية؟
- هذا أيضا مرفوض ولن نقبله، كما أننا نرفض أيضاً الاستعانة بضباط شرطة سابقين لتعيينهم فى وحدة الأمن بالجامعات.
■ لكن البعض يقول: لا توجد القدرة والكفاءة اللازمتين للأفراد المدنيين لحماية الجامعات؟
- هناك العديد من فرق التدريب والتأهيل الموجودة والتى من الممكن الاعتماد عليها مثل شركات الأمن الخاصة.
■ وهل يكفى التدريب على الأداء الأمنى فقط؟
- لا طبعا، يجب أن يكون أفراد الأمن المدنى متدربين على كيفية إدارة الحوار مع الطلاب قبل كل شىء، وهذا ما نعنيه بالأمن المدنى، بعدما عانت الجامعات من «قسوة وتجهم» ضباط الحرس بحكم عملهم طبعا.