انتقد عصام شحاتة، رئيس جمعية الأقزام، ما عتبره تجاهل المادة 61 من الدستور للأقزام، وأكد ضرورة وضع نسبة تحدد تمثيلهم النيابي في المجالس المنتخبة، لتوصيل مطالبهم للدولة. وطالب «شحاتة» خلال اجتماع لجنة الحوار المجتمعي، المنبثقة عن «لجنة ال50» لتعديل الدستور، للاستماع لذوي الإعاقة من الصم والبكم والأقزام، بنص آخر في الدستور يكفل حقوقهم وأحقيتهم في الرعاية الصحية والاجتماعية، لافتا أن عدد الأقزام في مصر يبلغ 75 ألفا. وقال محمد حبايب، نائب رئيس الجمعية، إن الأقزام يعانون من التعامل مع أجهزة الدولة، وخاصة عندما يحتاج أحد إلى خدمة من الدولة فإن المسؤولين يجيبون بأنهم ليسوا من ذوي الإعاقة. وشدد «حبايب» على ضرورة النص على أن يحصل القزم على كل حقوق المعاق التي كفلها الدستور، خاصة نسبة كوتة للأقزام في المجلس النيابي وتوفير سكن ورعاية صحية للمعاقين، والحصول على نسبة 5% من التعيينات بالوظائف الحكومية. وطالب أحمد عبد الرازق، أحد الأقزام، باعتماد معاشات استثنائية لهم، موضحا أن من بينهم من لا يستطيع أن يعمل، خاصة في الوظائف التي تحتاج المجهود البدني، إضافة إلى أن ينص الدستور على المساواة بين القزم والسليم في ممارسة الرياضة. وكشف «عبدالرازق» أن جمعية الأقزام تعمل على إنشاء فريقا لكرة القدم وقناة تليفزونية لهم، بحيث يعملون فيها كمراسلين ومذيعين. وقال الدكتور حسام المساح، ممثل المعاقين في «لجنة ال50»، إن «ما يحدث الآن تطور كبير بأن يصبح للمعاق أهمية ويتم دعوته إلى جلسات الاستماع الخاصة بالدستور وهذا يتطلب منا مزيدا من الصبر وكثير من الإصرار»، موضحا أن هناك فارق كبير بين القانون والدستور «فالدستور يرسم الخطوط العريضة التى يسير عليها القانون والدولة.. وتم إنجاز مادة كاملة خاصة بالمعاقيين وأغفلنا فيها جزءا خاصا بالعمل في حين تم إقرار المساواة بالكامل في الرياضة بين المعاق والسليم.. ولو أتينا بقوانين أوروبا علشان نغير ثقافة المجتمع فلن تنفع، ودورنا مع الإعلام أن نغير هذه الثقافة». وطالب المعاقون من الصم والبكم بأن يلزم الدستور الدولة بعدم التعنت ضد المعاقين منهم، وإلزام البنوك والمرور وغيرها من الإدارات الحكومية بأن تحضر مترجم لإنهاء أي إجراءات خاصة بهم، فيما قال سامح عاشور، مقرر لجنة الحوار المجتمعي، إن «لجنة ال50 مصرة على الوصول غلى جميع الفئات ولا يوجد فئة في المجتمع مهمشة وكلكم أصحاب حق ولا يمكن أن نغفل حقوقكم».