طالب 19 من مشايخ الطرق الصوفية، الرئيس مبارك، بتحديد مدة منصب شيخ المشايخ. وأكدوا مخالفة قراره الجمهورى، بتعيين الشيخ عبدالهادى القصبى، شيخا للمشايخ، للقانون المنظم لشؤون الطرق الصوفية. وقالوا خلال مؤتمر صحفى، مساء السبت بمقر الطريقة الشهاوية بالقاهرة إنهم شكلوا جبهة أطلقت على نفسها اسم «الإصلاح والإنقاذ الصوفى» واتخذوا جميع الإجراءات القانونية، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والتى تحددت لها جلسة مستعجلة الثلاثاء المقبل. وأضافوا: «إن الجبهة اتصلت ببقية مشايخ الطرق الصوفية وعددهم 46 شيخا، للانضمام إلى جبهة الإصلاح، لإعادة تصحيح المسار القانونى والعرف الصوفى بالمشيخة، الذى عابه – على حد قولهم – تعيين رئيس الجمهورية، للشيخ «القصبى» شيخا ورئيسا للمجلس الأعلى للطرق الصوفية. وقال الشيخ محمد عبدالمجيد الشرنوبى، شيخ الطريقة الشرنوبية: «إن الجبهة شكلت وفدا لإقناع «القصبى» بتوفيق أوضاع منصبه، حسب القانون المنظم لشؤون الطرق الصوفية والتزم بإجراء انتخابات كل3 سنوات، عقب تشكيل المجلس الأعلى المنتخب من 67 شيخا. وأضاف: «إن القصبى رفض مطلبنا رغم تأكيدنا احترامه وأن مطالبنا ليست مرتبطة بخلافات النزاع القديمة على رئاسة المجلس». أضاف محمود فتح الباب، المستشار القانونى للجبهة: «أن تحركاتنا سريعة لتصحيح أوضاع المشيخة قبل إجراء انتخابات تجديد عضوية المجلس الأعلى فى يناير 2011». وتابع: «أن وجود منصب شيخ المشايخ بشكل أبدى، مصادرة لحرية وسلطة المجلس الأعلى المنتخب، الذى له الحق فى اختيار رئيسه، مع تجديده كل 3 سنوات». ووزعت الجبهة بيانا طالب الرئيس مبارك بالتدخل بتحديد مدة شيخ المشايخ ب3 سنوات وقالت: «إن الوضع القانونى القائم خاطئ والعرف الصوفى طغى على ما تنص عليه بنود القانون المنظم للصوفية والتحرك ضد الشيخ عبدالهادى القصبى، شيخ المشايخ، بصفته وليس بشخصه». وناشد البيان، المشايخ والمريدين بالانضمام إليهم لإصلاح البيت الصوفى والوقوف ضد من يخالفون العرف الصوفى. وأكد أن شخصية «القصبى» أكدت طوال فترة رئاسته بالمجلس، عدم خبرته ومعرفته باللغة العربية والعلوم الشرعية، مما أساء لصورة الطرق الصوفية فى الداخل والخارج. كان 12 من أعضاء الجبهة، أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة بتحديد مدة منصب شيخ المشايخ ب3 سنوات، تطبيقا للقانون 118 لسنة 1976 المنظم لشؤون الطرق الصوفية.
