النيابة تطالب بأقصى عقوبة للمتهم في حادث «الطريق الدائرى»

بدأت محكمة جنح الوراق، السبت، أولى جلسات محاكمة الطالب الجامعي المتهم بقتل وإصابة 20 شخصاً بطريق الخطأ بعد أن صدمهم بسيارته أعلى كوبرى الطريق الدائرى بالوراق.
استمعت المحكمة فى الجلسة لطلبات المدعين بالحق المدنى «محامى الضحايا» وطلبات النيابة ودفاع المتهم وقررت فى نهاية الجلسة التأجيل ل«30 أكتوبر» الجارى للاطلاع وتقديم المستندات.
أودع الحرس المتهم «على عبدالحميد على» (18 عاماً) قفص الاتهام وحده دون وجود متهمين آخرين فى قضايا أخرى قبل بداية المحكمة نظر القضية، ووقف مقيداً بصحبة اثنين من حرس المحكمة.
سأله المستشار محمد منسى، رئيس المحكمة، فى بداية الجلسة: «إيه رأيك يا على فى الاتهامات اللى وجهتها لك النيابة؟»، فرد المتهم قائلاً: «العربية النقل هى اللى خبطتنى والله العظيم».
أثبتت المحكمة حضور محامى الضحايا والمتوفين والمصابين، حيث توحدت طلباتهم فى الادعاء مدنيا ضد المتهم بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت عن كل مجنى عليه فى الحادث، كما طلبوا أجلا كافيا من المحكمة لاستخراج إعلانات الوراثة ومستندات أخرى خاصة بالدعوى.
وطلبت النيابة تطبيق مواد الاتهام الواردة فى قرار إحالة المتهم للمحاكمة وتوقيع أقصى عقوبة مقررة لهذه الاتهامات جزاءً لما ارتكبه من جرم فى حق أبرياء.
وقدمت النيابة مذكرة ضمت تقارير الفحص الطبى للمتهم والصفة التشريحية للضحايا وانضم دفاع المدعين بالحق المدنى للنيابة مطالبين بمعاقبة المتهم بأقصى عقوبة.
فيما طلب دفاع المتهم التصريح له باستخراج صورة رسمية من ملف الدعوى وما جرى فيها من تحريات وتحقيقات ومعاينات، إذ أنه لم يتمكن من الاطلاع على هذه الأوراق حتى تاريخ الجلسة.
رفعت المحكمة الجلسة بعد ذلك قبل أن تصدر قرارها بالتأجيل للسبت المقبل 30 أكتوبر بعد مداولة استغرقت ما يقرب من ساعة.
وقبل بداية نظر القضية، شاهد حرس المحكمة رسام «المصرى اليوم» يجلس ويرسم بقلمه وقائع المحاكمة، أخذ منه ما أنهاه من رسومات وأعطاها لرئيس المحكمة بزعم أن ذلك من الموانع التي أقرها مجلس القضاء الأعلى فى شأن حظر تصوير المحاكمات، وعقب انتهاء الجلسة اطلعت المحكمة على تحقيق الشخصية الخاص بالرسام وأكدت أن الرسم التعبيرى أمر محظور وفقاً لقرار مجلس القضاء الأعلى ثم أعادت له تحقيق الشخصية وحجبت الرسومات.
وتمكن «خالد عبدالعاطي» رسام «المصرى اليوم» من متابعة وقائع الجلسة ورسمها بعد انتهاء الجلسة بريشته فى إسكتشين دون المساس بنظام الجلسة.
كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أحال المتهم لمحاكمة عاجلة بعد 48 ساعة من التحقيقات التى انتهت بتوجيه تهم القتل والإصابة الخطأ وقيادة مركبة دون ترخيص، بعد قيامه يوم 15 أكتوبر الجارى بصدم 20 شخصا على الطريق الدائرى بالوراق بسيارته الملاكى أثناء محاولة تخطى سيارة نقل كانت تسير أمامه على الطريق بسبب قيادته السيارة بسرعة تجاوزت 150 كم اصطدم بالضحايا مما أدى إلى مصرع 12 شخصا وإصابة 8 آخرين كانوا ينتظرون ركوب ميكروباص.