يعد الهبوط الأرضى من المواقف الصعبة التى قد تتعرض لها الطرق والمنشآت، وتعرف هذه الظاهرة الجيولوجية ببساطة بأنها حركة رأسية أو أفقية لسطح الأرض، وقد زادت معدلات حدوثها فى الآونة الأخيرة، خاصة سلسلة حوادث الهبوط التى وقعت فى شارع الجيش فى باب الشعرية، والتى نتجت بسبب أعمال الحفر فى الخط الثالث لمترو الأنفاق، لكن الهبوط الأرضى حدث أيضاً مرتين منتصف الشهر الماضى فى سوهاج، الأولى كانت على الطريق الزراعى السريع أسيوط – سوهاج، وأرجع السبب فيه إلى عدم الرصف السليم عقب إتمام أعمال الصرف الصحى، والأخرى فى فناء إحدى مدارس مركز جرجا فى ذات المحافظة، بسبب تسرب مياه الصرف الصحى، كما حدث من قبل فى منطقة مجرى العيون فى السيدة زينب. اللافت فى الأمر أنه لا يوجد حتى الآن نص قانونى صريح يلزم بإجراء دراسات جيولوجية على التربة قبل البناء فى أى موقع، وقد اقتصر الأمر فى اللائحة التنفيذية من قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 على الهضاب والمنحدرات والتلال، كما ورد فى المادة 54 بشأن مشروعات التقسيم ذات الطبيعة الخاصة، حيث تقول المادة «يجب على من ينشئ تقسيماً فى أرض منحدرة يبلغ متوسط انحدارها 100:15 فأكثر مراعاة ما يأتى:- أن يقدم بيانات تفصيلية كافية عن الخواص والمميزات الجيولوجية للأرض متضمنة أنواع التربة، وذلك للتأكد من توافر عناصر الأمان عند البناء على الموقع». قال الدكتور محمود حاتم متولى، أستاذ الجيولوجيا فى جامعة الزقازيق: «يرجع السبب الرئيسى فى حدوث الهبوط الأرضى إلى طبيعة التربة نفسها، والتى تكون طينية أو طينية رملية، كما هو الحال مع معظم تربة الدلتا المصرية، حيث يسهل حدوث هبوط بها فى حالة القيام بأى أعمال حفر، خاصة مع وجود رواسب دلتية قديمة سريعة الانهيار بها مع تشبعها بالمياه الجوفية التى تنسحب عند الحفر وتترك فراغات تحدث معها انهيارات تحت سطح الأرض مما يتسبب فى الهبوط، وتتزايد التأثيرات فى حالة وجود نسبة عالية من المنشآت فى المكان، وذلك لأن مياه الصرف الصحى تضاف إلى ما سبق من عوامل مما يجعل التربة لينة ويسهل تحركها». وأضاف متولى: «بالإضافة إلى ذلك فإن ضغط المبانى على مثل هذه التربة اللينة يؤثر بشكل كبير جداً، لأن أى أعمال حفر تسبب فجوة ويصبح حدوث الهبوط مع هذا الضغط الكبير أمراً وارداً فى أى لحظة، ويكون الحل الفورى لها هو الحقن السريع للتربة لتهدئة الانهيارات التى تحدث، وبشكل عام فإن وجود المبانى أمر حتمى ولا يمكن منعه، لذا يجب القيام بالدراسات المسبقة على التربة قبل إقامة المنشآت أو الحفر، بأخذ عينة أسطوانية من التربة وإجراء دراسات ميكانيكية عليها لمعرفة مدى تحملها للضغط، خاصة فى حالة حفر أنفاق، لأن المنشآت فى هذه الحالة ستضغط على فراغ، وإذا تحركت نسبة من التربة من أسفل المبنى فهذا يهدد بحدوث الهبوط والانهيارات، كما يجب تأمين التربة نفسها أثناء عمليات الحفر بعمل الحقن اللازم لها إضافة لتأمين النفق بعمل (كساء داخلى) له مؤمن بسمك معين ومواد مانعة للتسرب لمنع التربة من التحرك فى اتجاه الحفر». ولفت متولى إلى أن إهمال إجراء الدراسات الجيولوجية على التربة قبل الحفر، يعود إلى تكلفتها المرتفعة، مشدداً على ضرورة أن تكون الدراسات أحد عوامل إجازة واعتماد المبنى، كما هو الحال مع التصميمات الهندسية، إلى جانب ضرورة وجود مستشار جيولوجى يوصى بالفحص قبل البناء لأن الهبوط الأرضى إذا حدث أسفل منازل ستكون عواقبه وخيمة. وعن تأثيرات الهبوط الأرضى على المنشات، يقول الدكتور السيد عبدالرؤوف، الأستاذ فى كلية الهندسة - جامعة عين شمس: «الهبوط الأرضى وارد الحدوث فى أى مكان، ويمكن البناء على نفس التربة بعد ذلك دون حدوث أى مشكلات، لكن بعد معرفة سبب الهبوط، وعلاجه سواء كان طبيعياً أو نتيجة كسر ماسورة صرف أو حفر نفق مثلا، وفى حالة حدوث الهبوط أسفل قاعدة أحد المبانى فإن التأثير يتوقف أولاً وأخيراً على درجة تحمل المبنى وقوة أساساته، فلو كان المبنى يتمتع بأعمدة سليمة فلن يتأثر بالهبوط، وأيضا فى حالة المبنى المصمم بنظام الحوائط الحاملة فإن التأثير يتوقف على المكان الذى حدث فيه الهبوط، فقد تحدث بعض الشروخ نتيجة الحركة، لكن دون تأثير قوى وهو ما حدث فى معظم المنشآت أثناء زلزال 1992، فإذا كانت أساسات المبنى سليمة فإن نسبة عدم تأثره ستتجاوز 95%، مع العلم أن الشروخ أيضا تتوقف خطورتها على مكانها، فلو أن هناك مبنى خرسانياً تم بناء سقفه وأعمدته وتبع ذلك بناء الطوب فإن أى حركة تحدث نتيجة هبوط أو زلزال قد تؤدى إلى فصل الطوب عن الأعمدة لأنهما ليسا كياناً واحداً مما يؤدى إلى حدوث الشروخ». وأضاف عبدالرؤوف أن علاج آثار الهبوط يتوقف على سبب حدوثه، فلو كان السبب عابراً نتيجة خطأ فى التنفيذ فإنه من السهل تلافيه دون تأثر المنشآت.
