تصدعات في الحزب الحاكم بالجزائر

انتقد أعضاء كبار فى حزب «جبهة التحرير الوطنى» الحاكم فى الجزائر زعيم الحزب عبدالعزيز بلخادم، الحليف المقرب من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة فى مشهد نادر الحدوث لمعارضة اعتبرها محللون أنها قد تمثل تحدياً لسلطة رئيس الدولة بعد أن طالب أحد الوزراء باستقالة بلخادم.
وظهرت التصدعات فى جبهة التحرير الوطنى التى تتميز بانضباط صارم، بعدما كشفت تقارير صحفية أن أعضاء من الشبان اشتبكوا مع مسؤولى الحزب فى عدة مناطق مع مسؤولى الجبهة المحليين بشأن خلافات حول من سيمنح مناصب مؤثرة فى الحزب ضمن عملية إعادة تنظيم المناصب المحلية. ووقعت بعض الإصابات جراء أعمال العنف التى استمرت عدة أيام حتى الأربعاء الماضى، لكن لم ترد تقارير عن ضحايا أو اعتقالات أو محاكمات.
وتعليقا على تلك الأحداث، قال بلخادم الأمين العام للجبهة، الذى يشغل منصب وزير دولة والممثل الشخصى لبوتفليقة «إنها أزمة لا وجود لها إلا فى وسائل الإعلام».
ولكن محللين قالوا إنه نظراً لأن بلخادم مقرب جدا من بوتفليقة فإن الانقسامات داخل الحزب الحاكم قد تدعم التصورات السائدة لدى البعض بأن بوتفليقة، الرئيس الشرفى للحزب، يفقد نفوذه لصالح منافسين داخل النخبة الحاكمة. وقال محمد لاجاب المحلل السياسى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر أن الأزمة الراهنة ستضعف سلطة بوتفليقة.
ودفعت تلك الأحداث الهادى خالدى وزير التكوين المهنى إلى انتقاد بلخادم علنا وطالبه بالاستقالة، ونقلت عنه صحيفة «الخبر» الجزائرية قوله «إنه كان لزاما التحرك لتصحيح الوضع فلا يمكن البقاء كمتفرجين بعد تحول جمعيات تجديد مكاتب (الأقسام) إلى ساحات اقتتال بين أبناء الحزب بسبب قرارات الأمين العام»، كما انتقد وزراء حاليون وسابقون وأعضاء فى الجبهة، بلخادم.
وبدوره، قال المحلل السياسى ناصر جابى «إن العديد من الوزراء يقفون ضد زعيمهم بلخادم بما يسبب مشكلات، ما كانوا يستطيعون أن يفعلوا ما يفعلون دون الحصول على ضوء أخضر من دوائر تتمتع بنفوذ»، وأضاف «لست متأكدا من حصولهم على ضوء أخضر، ولو حصلوا عليه يجب أن نتأكد من أنهم فهموه».
ويقول محللون إن موقف بوتفليقة (73 عاما) ضعف العام الماضى بخروج حلفائه المقربين من الحكومة حيث أقيل وزير الطاقة شكيب خليل وتولى وزير الداخلية السابق نورالدين زرهونى منصب نائب رئيس الوزراء حيث بات يتمتع بسلطة أقل من سلطته كوزير للداخلية.
ويرى محللون أن تلك التعديلات قد تكون إشارة تحذير من البعض فى الجهاز الحكومى الذين يعتقدون أن بوتفليقة وحلفاءه جمعوا فى أيديهم قدرا كبيرا من السلطة.