«الصحفيين» تناقش مخالفات قانونية وإدارية في صفقة بيع «الدستور»

عقد عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعاً، الخميس، لمناقشة مذكرة حول مخالفات قانونية، قالوا إنها شابت نقل ملكية صحيفة الدستور.
وقالت مصادر إن المذكرة ستعرض على مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، خلال اجتماع هيئة المكتب، السبت، وتتضمن مخالفات إدارية منسوبة إلى رضا إدوارد، رئيس مجلس الإدارة الحالى للجريدة، منها تغيير مقر الجريدة دون إخطار مصلحة الشركات، وإقالة إبراهيم عيسى، من رئاسة التحرير، قبل الانتهاء من نقل الملكية بشكل نهائى.
وأوضحت المصادر النقابية أن المذكرة أعدها جمال فهمى، ومن المفترض أن يرسل نسخاً منها للمجلس الأعلى للصحافة والدكتور السيد البدوى، رئيس مجلس الإدارة السابق، ورضا إدوارد، موضحة أن النقيب قد لا يوافق عليها، لأنها تتضمن نقداً شديد اللهجة لكل من «البدوى» و«إدوارد».
من جانبه، أعلن محمد عبدالقدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، تضامن اللجنة مع إبراهيم عيسى، بعد إحالته إلى نيابة التهرب الضريبى، وأكدت اللجنة فى بيان، أن القرار «له أبعاد سياسية ويهدف إلى التنكيل بعيسى».
من جانبهم، أعلن صحفيو الدستور استمرار اعتصامهم، مؤكدين أنهم لن يتسلموا الإنذارات التى أرسلها لهم رضا إدوارد، ولن يعودوا إلى عملهم مرة أخرى إلا بعد موافقة الإدارة على مطالبهم التسعة، حتى لو استمر اعتصامهم بمقر النقابة سنوات.
كان 30 من صحفيي «الدستور» نظموا مظاهرة أمام مقر حزب الوفد، الأربعاء، رددوا خلالها هتافات ضد الدكتور السيد البدوى، الأمر الذى أثار غضب مؤيدى وأنصار مرشحى الوفد فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة، الذين حضروا لمؤازرة مرشحيهم أمام اجتماع الهيئة العليا للحزب، المخصص لإقرار أسماء المرشحين، فهتفوا ضدهم «اقبض اقبض وقول» فرد عليهم صحفيو الدستور «عاش الوفد ضمير الأمة وقولوا للبدوى دا حزب الوفد» ورد أنصار المرشحين «عاش الوفد ضمير الأمة.. بنحبك يا بدوى».
وخرج مؤيدو وأنصار المرشحين من الحزب واتجهوا إلى مكان تواجد صحفيي الدستور وكاد الطرفان يتشابكان بالأيدى، لولا تدخل الأمن المتواجد بكثافة أمام مقر الحزب.