«حرية الفكر» تدين محاكمة «أبودراع» أمام المحكمة العسكرية: مخالف للقانون

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الأحد، قرار إحالة أحمد أبو دراع، مراسل صحيفة «المصري اليوم» في محافظة شمال سيناء، إلى المحكمة العسكرية المركزية؛ وقالت إن احتجازه والتحقيق معه من خلال النيابة العسكرية غير قانوني، ويمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة.
وكانت النيبة العسكرية اتهمت «أبو دراع» بنشر أخبار كاذبة حول عمليات الجيش العسكرية في مدينتي الشيخ زويد ورفح، وتصوير المجرى الملاحي لقناة السويس، وبعض المواقع العسكرية المحظورة، وتواجده في بعض المواقع العسكرية.
وأضافت المؤسسة فى بيان لها، الأحد، تعقيباً على نظر أولى جلسات المحاكمة أن هذا النوع من الملاحقات يحد من قدرة الصحفيين على رصد الوقائع وتغطية الأخبار ونقلها للجمهور، ما يشكل انتهاكًا، ليس فقط لحقوقهم كصحفيين، ولكن يفرض قيوداً غير مبررة على حرية تداول المعلومات وحق الجمهور في المعرفة.
وأشار البيان إلى أن «أبو دراع» صحفي محترف وحاصل على جائزة «سمير قصير» لحرية الصحافة، ولا توجد مسوغات ملائمة للتهم الموجهة إليه؛ التي تتصف بالخطورة والعمومية مثل «تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة»، ما يعبر عن غياب الإرادة السياسية لدى السلطات لإعادة النظر في وقف الانتهاكات الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين، حيث لا ينبغي البت في هذه الاتهامات أمام المحاكم العسكرية، التي لا يجب أن تتمتع بها أي سلطة داخل النظام الديمقراطي على المدنيين وقضاياهم.
ولفت البيان إلى أن الدفع بحماية المصالح العليا للبلاد وغيرها من الحجج المشابهة، يمكن استغلالها من الناحية العملية ببساطة، من أجل خرق التزامات الدولة تجاه حريات وحقوق مواطنيها؛ وهو ما يتجلى في حالة «أبو دراع».
وأكد البيان أن المحاكمة انتهاك لحرية التعبير، ينعكس بالسلب على العملية الديمقراطية ويضع مؤشرات خطيرة حول وضع الديمقراطية في مصر بعد 30 يونيو، لأن المشاركة الديمقراطية في صنع القرار لا يمكن تحققها إلا بإطلاق حرية الصحافة بوصفها المراقب الأول لمدى سلامة وضمان إجراءات عملية الانتقال الديمقراطي.
وطالب البيان الدولة بحماية الصحفيين ومنع التعرض لهم عوضًا عن القيام باحتجازهم ومحاكمتهم عسكرياً، كما رفضت إجراء أي تعديلات على الدستور، تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، لما يمثله ذلك من إهدار لضمانات المحاكمة العادلة.