رفع جلسة «إعادة محاكمة مبارك» للمداولة

رفعت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، ظهر السبت، جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه «علاء، وجمال»، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب بإسبانيا حسين سالم في اتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة25 يناير، والفساد المالي في القضية المعروفة إعلاميًا ب«محاكمة القرن»، للمداولة.
وأثبتت المحكمة حضور المتهمين المخلي سبيلهم، مبارك ومساعدي العادلي الستة، والمحبوسين على ذمة القضية، وهم «العادلي»، ونجلا مبارك «جمال، وعلاء».
وفسر المستشار محمود كامل الرشيدي، سبب نقل الجلسة إلى قاعة جديدة لوجود أكثر من قضية تنظر بالأكاديمية، وعليه تمت إضافة جديدة، وتقسيم القاعة الأصلية التي كانت تنظر فيها القضايا إلى قاعتين، لتوفير أجواء آمنة ومناسبة لنظر القضايا.
وقدمت النيابة تقريرًا بنتيجة فحص الأسلحة المحرزة في القضية، وبيانها، والذي تبين أنها صالحة، ومع تعذر استخدامهما لوجودها في وضع الأمان، وفسرت النيابة سبب عدم تقديمها أصل التحقيقات التكميلية، لاعتزامها استكمال التحقيقات، ولكنها قررت الاكتفاء بما وصلت إليه في التحقيقات وتقديم أصل التحقيقات التكميلية.
وأضاف ممثل النيابة أنه في ضوء قرار المحكمة قد تلقت النيابة ترشيحات بأسماء اللجان الثلاث المشكلة بقرار من المحكمة للبدء في أعمالها حول وقائع «تصدير الغاز، والفساد المالي، وتسليح الداخلية»، وأدى أعضاء اللجان اليمين، بعدما ناقشتهم المحكمة في تاريخهم الوظيفي، والتأكد من عدم إبداء رأيهم في القضية في أي وقت سابق أو في قضايا أخرى.
وتشكلت اللجنة الأولى من الدكتور عادل يحيى عقل، رئيس مجلس قسم الهندسة الإنشائية بكلية هندسة القاهرة، والدكتور مراد عبد القادر عبد المحسن، أستاذ بقسم العمارة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، وكرم محمد أحمد، عضو الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي قال إنه كان عضوًا بلجنة مشكلة من جهاز الكسب غير المشروع لفحص شكوى ضد رجل الأعمال حسين سالم، في تخصيص الأراضي لرجل الأعمال بمحافظة جنوب سيناء، ومحمد فتحي عبد الله أبو نعمة، عضو هيئة الرقابة الإدارية.
كما تشكلت اللجنة الثانية من الدكتور عطية محمود عطية، الأستاذ بقسم هندسة البترول، المهندس محمود محمد، مدير إحدى شركات الغاز، والمهندس رشاد محمد عبد الفتاح، رئيس قسم بإحدى شركات الغاز، حاسم رشاد محمد، عضو هيئة الرقابة الإدارية.
وضمت اللجنة الثالثة كلا من محمد عادل عبد الواحد، عقيد أركان حرب بإدارة الأسلحة والذخيرة، والمقدم مروان دسوقي إبراهيم، بسلاح الأسلحة والذخيرة.
وكلف المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس المحكمة، أعضاء المحكمة بالتنسيق مع اللجان لتيسير أعمالها، وكلف اللجان بإخطار دفاع المتهمين بتحركاتها وحضور أعمالها.
واستمعت المحكمة إلى طلبات عدد من ممثلي دفاع المتهمين، وطالبتهم بتقديم طلباتهم مكتوبة، حيث تضمن الطلبات استدعاء منصور عيسوي، وزير الداخلية الأسبق، لسماع شهادته، واستدعاء اللواء مراد موافي، رئيس جهاز المخابرات الأسبق.
وتعقد المحكمة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بعد أن قضت محكمة النقض، بإلغاء الأحكام الصادرة ضد مبارك و«العادلي» بالسجن المؤبد، وبراءة جميع المتهمين الباقين في الحكم الذي صدر في يونيو الماضي.