بدء «إعادة محاكمة مبارك» بأداء «اللجان الثلاث» اليمين

بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، السبت، نظر جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه «علاء، وجمال»، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب بإسبانيا حسين سالم في اتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، والفساد المالي في القضية المعروفة إعلاميًا ب«محاكمة القرن».
وأثبتت المحكمة حضور المتهمين المخلي سبيلهم: مبارك ومساعدي العادلي الستة، والمحبوسين على ذمة القضية: «العادلي»، ونجلي مبارك «جمال، وعلاء».
وفسر المستشار محمود كامل الرشيدي، سبب نقل الجلسة إلى قاعة جديدة لوجود أكثر من قضية تنظر بالأكاديمية وعليه تم إضافة جديدة، وتقسيم القاعة الأصلية التي كانت تنظر فيها القضايا إلى قاعتين، وذلك لتوفير أجواء آمنة ومناسبة لنظر القضايا.
وقدمت النيابة تقريرًا بنتيجة فحص الأسلحة المحرزة في القضية، وبيانها، والذي تبين أنها صالحة، ومع تعذر استخدامهما لوجودها في وضع الأمان، وفسرت النيابة سبب عدم تقديمها أصل التحقيقات التكميلية، لاعتزامها استكمال التحقيقات، ولكنها قررت الاكتفاء بماوصلت إليه في التحقيقات وتقديم أصل التحقيقات التكميلية.
وأضاف ممثل النيابة أنه في ضوء قرار المحكمة قد تلقت النيابة ترشيحات بأسماء اللجان الثلاث المشكلة بقرار من المحكمة للبدء في أعمالها حول وقائع «تصدير الغاز، والفساد المالي، وتسليح الداخلية»، وأدى أعضاء اللجان اليمين بعدما ناقشتهم المحكمة في تاريخهم الوظيفي، والتأكد من عدم إبداء رأيهم في القضية في أي وقت سابق، أو في قضايا أخرى.
وتشكلت اللجنة الأولى من: الدكتور عادل يحي عقل، رئيس مجلس قسم الهندسة الانشائية بكلية هندسة القاهرة، والدكتور مراد عبد القادر عبد المحسن، أستاذ بقسم العمارة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، وكرم محمد أحمد، عضو الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي قال إنه كان عضوًا بلجنة مشكلة من جهاز الكسب غير المشروع لفحص شكوى ضد رجل الأعمال حسين سالم، في تخصيص الأراضي لرجل الأعمال بمحافظة جنوب سيناء، ومحمد فتحي عبد الله أبو نعمة، عضو هيئة الرقابة الإدارية.
كما تشكلت اللجنة الثانية من: الدكتور عطية محمود عطية، الأستاذ بقسم هندسة البترول، المهندس محمود محمد، مدير إحدى شركات الغاز، والمهندس رشاد محمد عبد الفتاح، رئيس قسم بإحدى شركات الغاز، حاسم رشاد محمد، عضو هيئة الرقابة الإدارية.
كما تشكلت اللجنة الثالثة من: محمد عادل عبدالواحد، عقيد أركان حرب بإدارة الأسلحة والذخيرة، والمقدم مروان دسوقي إبراهيم، بسلاح الأسلحة والذخيرة.