«المبادرة المصرية» تنشر إرشادات قانونية للتعامل مع التوقيف وقت «الحظر»

نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مجموعة من الإرشادات القانونية للتيسير على الأهالي في التعامل مع حالات التوقيف التي تعرض أو قد يتعرض لها ذووهم في الظرف الحالي «حظر التجول وفض الاعتصامات». وتضمنت ال«إرشادات قانونية للتعامل مع حالات الاعتقال أو البحث عن مفقودين»، حسبما نشرت «المبادرة المصرية»، الأحد، الخطوات التي يجب اتخاذها لمعرفة مكان الاحتجاز وتوكيل محام وحضور الجلسات وزيارة المحتجزين، مشيرة إلى أنه في حال إلقاء القبض على شخص لخرقه حظر التجول، فعليه أن يتوجه برفقة أحد المحامين للقسم التابع له مكان القبض عليه حتى يتمكن من حضور التحقيق معه أمام النيابة العامة. وأشارت «المبادرة المصرية» إلى أن عقوبة خرق حظر التجول بموجب المادة الرابعة من القرار رقم 532 لسنة 2013، هي السجن 3 سنوات كحد أدنى. ودعت «المبادرة المصرية» أهالي من القبض عليه وقت أحداث فض اعتصامي منطقة رابعة العدوية وميدان النهضة، إلى التوجه لنيابة شرق القاهرة الكلية، والسؤال عن رقم القضية 15899 لسنة 2013 جنح أول مدينة نصر، ومقابلة سكرتير النيابة والاطلاع على كشف الأسماء، لمعرفة مكان احتجاز ذويهم، مشددة على ضرورة وجود محام خلال تلك الإجراءات، على أن يتم اتباع ذلك الأمر على من تم القبض عليهم في فض اعتصام «النهضة»، بالتوجه لنيابة جنوب الجيزة الكلية. ووضعت قائمة بأسماء السجون والأقسام، التي وضع فيها المحتجزون وقت أحداث جامع الفتح برمسيس، وهي: «القاهرة الجديدة أول - القاهرة الجديدة ثان - الشروق - مدينة نصر أول - مدينة نصر ثان - الوايلي - الظاهر - الدرب الأحمر - قصر النيل -السيدة زينب - سجن أبو زعبل - سجن طرة»، بالإضافة للسؤال في النيابة بالتجمع الخامس بمقر مجمع المحاكم، من خلال السؤال عن رقم القضية 8615 لسنة 2013 نيابة الأزبكية. وطالبت «المبادرة المصرية» الأهالي في حال العثور على ذويهم أن يراعوا مواعيد التجديد وحضور محام لمتابعة الأمر للأهمية، مشيرة إلى أنه في حال عدم العثور على ذويهم تتم مراجعة كشوف المشرحة والمستشفيات الآتية: «قصر العيني القديم، قصر العيني الفرنساوي، أم المصريين، التأمين الصحي بمدينة نصر، سيد جلال»، بالإضافة للتوجه إلى مصلحة السجون أو تحرير بلاغ إما بإثبات واقعة الاختفاء أو اتهام الأمن ب«الاعتقال القسري». وحول إجراءات الزيارة للمحبوس احتياطيًا، أشارت إلى أنه يتم تقديم طلب الزيارة إلى المحامي العام، التابع للنيابة المختصة بالتحقيق، ويسمح بالزيارة خلال أسبوع من تاريخ الموافقة على الزيارة على أن يتضمن الطلب المعلومات الآتية «اسم المتهم - رقم القضية المحبوس على ذمتها - صفة مقدم الطلب - اسم السجن المحبوس فيه المتهم»، مضيفة أنه يرفق بالطلب صورة البطاقة الشخصية لطالب الزيارة. كما أوضحت أنه يمكن تقديم طلب لمصلحة السجون، المتواجدة بجوار محكمة الجلاء، لمعرفة مكان حبس ذويهم، ويتم تقديم الطلب عبر محاميهم أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى. كما تطرقت للحديث عن تقارير الطب الشرعي، مشيرة إلى أنها تكون عبارة عن تقرير مبدئي يحدد سبب الوفاة، ويتم تصويره 4 نسخ، من أجل استخراج تصريح الدفن، ومطالبة النيابة العامة بالتقرير النهائي من خلال السماح بتشريح الجثة برقم محضر. وردًا على سؤال «لو حصل أن النيابة عرضت عليك تديك تصريح بدفن الجثة دون التشريح تعمل إيه؟»، أجابت «المبادرة المصرية» في تقريرها: «لو النيابة قررت تديك تصريح الدفن مع تقرير من مفتش الصحة لأن المشرحة زحمة، نتيجة تضاعف الأعداد، هنا بيبقى الاختيار لك، وتقرير المفتش من المعاينة الظاهرية بيكون دليل، بس تبقى عارف إنك لو طلبت استخراج الجثة وتشريحها هيكون على حسابك وحسب حالة الجثة وقتها»، كما أضافت: «إن النيابة ترفض أصلًا تديك سبب الوفاة وتكتب قدامه (/)، ده ما تقبلوش نهائي، لأنه بيهدر كل حق ليك وللمتوفى، وساعتها لازم تروح المشرحة وتصمم على ده». وخصصت «المبادرة المصرية»، في ختام تقريرها، رقمًا للإبلاغ عن المعتقلين في القاهرة، وهو: 01092530937.