قرار جمهوري بتعديل أحكام قانون خدمة وترقية ضباط القوات المسلحة

نشرت الجريدة الرسمية، الإثنين، قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. وعدل القرار الفقرة الأولى من المادة 124، بحيث تنص على أن «تمنح النجمة العسكرية لأي ضابط في القوات المسلحة بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة في ميدان القتال، أو قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة». كما عدل القرار الفقرة الأولى من المادة 125، بحيث تنص على أن «يمنح نوط الجمهورية العسكري لمن قام بأعمال مجيدة في الميدان أو قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة أيا كانت رتبته». وتمت إضافة مادة جديدة للقانون، هي المادة 128 مكرر، والتي تنص على أن «لمن يستحق هذا النوط مكافأة شهرية مقدراها مائتا جنيه، وذلك طيله مدة خدمته، ويحتفظ بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية، وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته، وتعفي هذه المكافأة من الضرائب». ومن جانبه، قال مصدر عسكري إن القرار الجمهوري يُعد إعادة تعريف للمستحقين للنوط الجمهوري أو النجمة العسكرية، مشيرا إلى أن توقيت صدور القرار يأتي نظرًا للحالة التي تمر بها البلاد، والرغبة في أن يكون هناك نوع من المكافأة للمجهودات التي يقوم بها الضباط للحفاظ على الحالة الأمنية واستقرار البلاد.