«أنصار مرسي» وراء القضبان: مرشدان ل«الإخوان» ونوابهما.. ورئيس سابق للبرلمان

تبدل حال أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، فبعد عام من الوصول إلى السلطة، تغير المشهد في 3 يوليو الماضي، وأصبح قادتهم في نظر القانون «فارين من العدالة»، يواجهون تهم التورط في أحداث «تحريض وعنف».
«المصري اليوم» ترصد أبرز «أنصار مرسي»، والذين احتجزتهم قوات الأمن وأصبحوا داخل السجون.
محمد مهدي عاكف:
تولى منصب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر من عام 2004 إلى 2010، وهو من مواليد 1928، وأقسم أمام النيابة العامة بالطلاق، وقت التحقيق معه، أنه لا علاقة له بالمقر العام ل«الإخوان»، وأنه لا يعلم شيئاعن وقائع القتل والشروع فيه التى حدثت أمام مكتب الإرشاد بالمقطم.
محمد بديع:
ولد عام 1943 في المحلة الكبرى، ويشغل منصب المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» منذ 2010، ووجهت إليه تهم التحريض على قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.
يرى أن عزل مرسي أشبه بهدم الكعبة، وصدر قرار باعتقاله في 10 يوليو الماضي، وألقت الشرطة القبض عليه بعد أيام من مقتل ابنه عمار في اشتباكات رمسيس.
خيرت الشاطر:
يشغل منصب نائب المرشد العام ل«الإخوان»، وتم القبض عليه في 5 يوليو الماضي، عقب عزل مرسي، ويعتبر أحد أكثر الشخصيات تأثيرا ونفوذا في جماعة «الإخوان»، وكان المرشح الأول للجماعة في الانتخابات الرئاسية، لكن تم استبداله بمرسي نظرا لقيام لجنة الانتخابات برفض ترشحه.
محمد سعد الكتاتني:
ولد عام 1952، ويشغل منصب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، كما تولى رئاسة مجلس الشعب السابق.
نفى أمام النيابة العامة في أغسطس الجاري كل الاتهامات المنسوبة إليه، وواجهته النيابة باتصالات دارت بينه وبين مسؤول تأمين مكتب الإرشاد وقت الأحداث ولم ينفها، غير أنه قال في التحقيقات إنه ليس عضوا فى جماعة الإخوان المسلمين.
أحمد أبو بركة:
يعمل كمستشار قانوني لحزب الحرية والعدالة، ويرى في دفاعه عن «بديع» أن «التهم التي يتم توجيهها لقيادات الإخوان وأنصار الرئيس المعزول باطلة وملفقة، وجميعها افتراءات».
وهدد باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد النظام الحالي من خلال تقديم بلاغات للمحكمة الجنائية الدولية لإعادة تشكيل لجان تحقيق دولية للتحقيق المحايد في ارتكاب جرائم ضد المتظاهرين المؤيدين لأنصار مرسي، والتحقيق مع قيادات الجماعة في ظل استمرار تلفيق القضايا «الباطلة».
تم القبض عليه في شقة بالسيدة زينب.
مراد محمد علي:
يعمل مستشارًا إعلاميًا لحزب الحرية والعدالة، وتم القبض عليه في مطار القاهرة، أثناء محاولته السفر إلى العاصمة الإيطالية روما، وكان مرتديًا ملابس كاجوال وسلسلة، حليق اللحية، حسب مصدر أمني.
يرى ما يقوم به أنصار مرسي في الشوارع «ثورة شعب وغضب جماهير»، كما يعتبر أنهم «لا يرفعون سلاحًا في وجه أحد ولا يعتدون على دار عبادة».
أحمد عارف:
يتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، وتم القبض عليه في مدينة نصر.
كان من بين آخر ما كتبه عبر صفحته على «فيس بوك»: «لا تنازل عن الشرعية، ولا مكان للانقلابات العسكرية أمام الشعوب المتعطشة للحرية والكرامة».
حلمي الجزار:
كان عضوًا عن حزب الحرية والعدالة في أول مجلس شعب يتم انتخابه عقب ثورة 25 يناير، وتم القبض عليه لاتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين وأحداث العنف التي وقعت أمام مكتب الإرشاد بالمقطم ومنطقة بين السرايات.
يعتقد أن حزبه «يعمل من أجل مصر والعالم الإسلامي أجمع»، معتبرًا أن «نجاح المشروع الإسلامي في مصر هو انتصار للربيع العربي»، كما يرى أن الشعب المصري «يستحق زعيما أفضل من مرسي»، وقت توليه السلطة.
أبو العلا ماضي:
رئيس حزب الوسط، تم القبض عليه في المقطم مع نائبه عصام سلطان، وكان من أبرز الداعمين لأنصار مرسي في اعتصام «رابعة».
يعتبر أن «الشعب سيثور على السلطة الحالية، وسيحاسبها جنائيًا وسياسيًا، ولن يرحمها التاريخ»، وذلك في معرض تعليقه على أحداث «النصب التذكاري».
عصام سلطان:
نائب رئيس حزب الوسط، ويرى مراقبون للمشهد السياسي بمصر أن دوره داخل هذا الحزب خدم جماعة «الإخوان» أكثر من وجوده عضوًا بها.
تم القبض عليه بصحبة المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، في المقطم، تنفيذًا لقرارات النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما، على خلفية اتهامهما بالتحريض على العنف وقتل المتظاهرين وإهانة القضاء.
أعلن دعمه لاعتصامي أنصار مرسي المطالبين ب«عودة الشرعية»، حسب قوله، واصفًا إياهم ب«الغلابة»، حسبما جاء في دعوته الموجهة إلى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، حيث طالبه بالانضمام إليهم والابتعاد عن «سياسة مسك العصا من المنتصف».
حازم صلاح أبو إسماعيل:
مؤسس حزب «الراية»، وأثار الجدل منذ ترشحه لسباق الانتخابات الرئاسية، وخروجه من المنافسة بسبب جنسية والدته الأمريكية.
ووصف إعادة التحقيق معه من قبل النيابة العامة في قضية جنسية والدته ب«انتقام وتشفي» تقوم به النيابة في حقه.
واعتبر أن «مظاهرات 30 يونيو ثورة تعمد إلى القتل والحرق وبصورة منظمة»، كما يرى أن الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وقت تولي مرسي الحكم «خيانة وتكريس للفتنة، ودعوة لحرب أهلية».
صفوت حجازي:
ولد قبل «نكسة يونيو» بخمسة أعوام، وكان أحد أبرز المطلين على أنصار مرسي من خلال منصة «رابعة».
كان يرى أن «اللي هيرش مرسي بالمية هيرشه بالدم»، ثم عقب القبض عليه في مطروح تغيرت رؤيته أثناء التحقيق معه، حسب تسجيل صوتي بثه برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، وقال إنه «لو الزمن رجع بي للوراء، لا يمكن أن أقف بجانب الإخوان المسلمين علشان هما ما بيعرفوش يشتغلوا»، مؤكدًا انه ليس ضد عزل مرسي ولا محاكمته، مضيفًا: «مفيش حد من البشر فوق المحاكمة أو المساءلة».
حمدي حسن:
المتحدث السابق باسم الكتلة البرلمانية ل«الإخوان» من عام 2005 إلى 2010، كما عمل متحدثًا إعلاميًا لحملة «سلّمها بالأصول» إبان فترة حكم المجلس العسكري، والتي رفعت شعار «حملة إقالة الحكومة وتسليم السلطة وإنقاذ مصر»، قبل وصول مرسي للحكم.
ووقتها خاطب المجلس العسكري، بقوله: «إذا كان المجلس يريد أن يتعلم ويُعلمنا دروس التاريخ، فالتاريخ يعلمنا أن الشعوب هي التي تنتصر، وأن السلطان المستبد لا ينتصر أبدًا، ويجب أن يعوا أن رئيسهم ومن علمهم في السجن الآن»، في إشارة منه لمبارك، آنذاك.
رشاد بيومي:
النائب الأول لمرشد «الإخوان»، تم القبض عليه عقب عزل مرسي بيوم، وبصحبته «الكتاتني».
عندما واجهته النيابة العامة بتهمه في قضية التحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد، رد عليها بقول واحد «ماحصلش»، كما نفى وجود أسلحة وذخيرة داخل مقر المقطم.
وبرر قتل المتظاهرين أمام «الإرشاد» بأن مجهولين قد يكونوا أطلقوا النار عليهم من مبان مجاورة.
مصطفى غنيم:
عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وتم القبض عليه داخل شقة سكنية بمدينة نصر، وهو مسؤول عن تنظيم أمور الجماعة في شرق الدلتا، حسب وكالة الأنباء الرسمية.
حسن البرنس:
أحد قيادات حزب الحرية والعدالة، وشغل منصب نائب محافظ الإسكندرية، وقت تولي مرسي الحكم، وتم القبض عليه في مدينة نصر.
يرى أن الوطن سُرق عقب الإطاحة بمرسي من «انقلابيين من سلاسة فرعون وهامان»، معتبرًا أن «وفودًا من الغرب والخليج أتوا لمصر، كانوا داعمين للانقلاب رغم دمويته».
فتحي شهاب الدين:
تولى رئاسة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى «المنحل»، وضع «قائمة سوداء» ل«كل المحرضين من الإعلاميين على قتل المعتصمين لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم»، خلال مؤتمر صحفي عقده باعتصام «رابعة».