خطة لتطوير برنامج المساعدات الأمريكية تعتمد على الخبرات المصرية

أعلنت الحكومة عن خطة جديدة لتطوير برنامج المساعدات الأمريكية، تقوم على الاستعانة بالخبرات والمعدات المصرية فى كل أنشطة هذه المنح، فيما أكدت المستشارة التجارية الأمريكية الإقليمية «الخاصة بمصر ولبنان» أن الاقتصاد المصرى أصبح حاليا فى حاجة أقل إلى معونات واشنطن، مستطردة: «لكنه يحتاج أكثر إلى زيادة التبادل التجارى مع الولايات المتحدة».
واتفقت وزارة التعاون الدولى مع الجانب الأمريكى على تطوير برنامج المساعدات الاقتصادية لمصر خلال السنوات القادمة، بما يتناسب مع الأولويات المصرية وتحقيق المصالح المتبادلة للطرفين.
وتوقعت فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التفاعل بين البلدين فى مجالات التنمية البشرية ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وزيادة عدد المبعوثين للولايات المتحدة.
وأكدت أبوالنجا، خلال استقبالها الأربعاء كبير مستشارى مدير الوكالة الأمريكية للتنمية لشؤون الشرق الأوسط جورج لوداتو، ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى القاهرة وجيمس بيفر، أهمية العمل فى المرحلة المقبلة بروح التعاون والشراكة القائمة على الاحترام المتبادل.
فى سياق متصل أكدت المستشارة التجارية الإقليمية الأمريكية لمصر ولبنان مارجريت أليشيا كيشيشيان، أن مصر أصبحت حاليا «فى حاجة أقل إلى المعونة الأمريكية، وحاجة أشد إلى زيادة التبادل التجارى مع الولايات المتحدة»، مشيرة إلى أن استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة يحتاج إلى موافقة الكونجرس الأمريكى، ولا تمثل اهمية كبرى بالنسبة للتعاون بين البلدين.
وأوضحت كيشيشيان، خلال مؤتمر صحفى عقدته بالقاهرة الأربعاء ، أن هيئة التجارة الخارجية الأمريكية تعمل حاليا على تحديد الاحتياجات الخاصة بمصر، خاصة بعد تحولها من دولة متلقية للمساعدات إلى دولة ذات دخل متوسط، ودخولها ضمن الدول الأولى بالرعاية .
وأشارت إلى اهتمام الجانب الأمريكى بزيادة التبادل التجارى مع مصر، خاصة فى ظل الظروف الراهنة والتى تمثلت فى قدرة مصر على اجتياز الأزمة الاقتصادية العالمية بنجاح، مستبعدة أن يؤدى المناخ السياسى الحالى والانتخابات التشريعية المزمع عقدها قريبا أى تغييرات جذرية سلبية فى المناخ الاقتصادى بمصر.
واعتبرت أن حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر جيد جدا، لافتة إلى أن تركز هذه الاستثمارات فى قطاع الطاقة لا يعتبر عنصرا سلبيا، مؤكدة حرص بلادها على دعم أنشطة مصر فى مجال الطاقة المتجددة والطاقة النووية، بالتعاون مع الحكومة المصرية، لافتة إلى وجود تبادل للوفود المصرية والأمريكية لتشجيع الاستثمار فى هذا المجال الحيوى فى مصر.