مليون فرنسي في الشوارع احتجاجا على رفع سن التقاعد

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو مليون ومئة ألف محتج خرجوا إلى شوارع المدن الفرنسية الأربعاء في إطار الاحتجاجات على مشروع إصلاح نظام التقاعد "بهدف العودة بأسرع ما يمكن إلى الوضع الطبيعي".
وأعلن العمال في مجال النقل أنهم يواصلون إضرابهم ودعت المنظمات الطلابية الى المزيد من الاحتجاجات، قبيل تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي قدمه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
ودخلت الاحتجاجات والإضرابات في فرنسا يومها السابع. وأظهرت نتائج استطلاعات للرأي أن نحو 60% من الفرنسيين يعتقدون انه يجب مواصلة الحملة الاحتجاجية حتى بعد التصويت في مجلس الشيوخ، إذا أقر المشروع المثير للجدل.
ويتضمن المشروع رفع سن التقاعد من 60 الى 62 من العمر إلى جانب عدة إجراءات تهدف الى التقليص من ضغط النفقات الاجتماعية على الميزانية الفرنسية.
وأعلنت الشرطة الفرنسية أنها تمكنت من فرض سيطرتها على 3 مستودعات كبيرة للوقود حاصرها عمال في إطار إضراب العاملين في قطاع الطاقة، الذي قد يسفر عن اندلاع أزمة وقود في البلاد تهدد بشلل المطارات الأساسية.
ودعا ساركوزي الشرطة الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات حازمة لرفع الحصار عن مستودعات الوقود في البلاد.
كان رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون توعد باتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتجين الذين يعيقون عمل المؤسسات الاستراتيجية في البلاد. وقال فيون في كلمة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، إن من واجب حكومته ضمان الأداء الطبيعي لمؤسسات البلاد.
وتمسكت الحكومة المنتمية ليمين الوسط بموقفها في وجه موجة من الاحتجاجات والإضرابات منذ الصيف.
وتظاهر نحو مليون شخص على الأقل في أنحاء فرنسا الثلاثاء في سادس يوم من الاحتجاجات التي تشمل كل البلاد منذ يونيو. ويتوقع أغلب المحللين السياسين تمرير الإصلاحات لتصبح قانونا ساريا وانحسار المعارضة تدريجيا.
وعانت واحدة من كل ثلاث محطات بنزين في البلاد -البالغ عددها 12500 محطة - من نضوب أو نقص في الوقود مما أجبر الحكومة على استغلال الاحتياطي الاستراتيجي. ووعد رئيس الوزراء فرانسوا فيون بعودة توزيع الوقود إلى طبيعته خلال أيام.