إنجاز كبير لوزارة العدل

فى حدود علمى، لم يسبق لأى وزارة أن اعترفت بأن بعض موظفيها يمارسون جريمة بيع الوظائف الشاغرة فى وزارتهم بمقابل مادى ضخم للقادرين على الدفع، وقد سبق لى أن كتبت 3 مرات على الأقل عن شيوع هذه الجريمة فى مصر إلى حد أنها أصبحت من العلم العام لكل المواطنين، ولا تكاد توجد أسرة مصرية لم تتعرض فى السنوات العشرين الأخيرة لتجربة دفع مقابل نقدى لأحد الموظفين الكبار، أو أحد الوسطاء، نظير توفير وظيفة لأحد أبنائها العاطلين عن العمل.
ومنذ سنوات قليلة، حدث تطور طبيعى فى جريمة بيع الوظائف، فقد اجتذب هذا النشاط الضخم بعض النصابين الذين يدعون أنهم على علاقة وطيدة بشخصيات مرموقة فى أجهزة حساسة بالدولة، وأنهم مجرد وسطاء لتجميع المقابل النقدى من المواطنين الراغبين فى الحصول على وظائف، وقد استولى هؤلاء على مئات الملايين من الجنيهات من ضحاياهم.. وبعد أن تفشى هذا النوع فى سوق بيع الوظائف، أصبح هم كل أسرة مصرية الحصول على شخص فاسد مضمون يأخذ المقابل النقدى ثم يصدق فى إتاحة الوظيفة!
لهذا كله، كدت أطير فرحاً وأنا أطالع البيان الذى أصدرته وزارة العدل نهاية الأسبوع الماضى، ونشرته «المصرى اليوم» السبت الماضى تحت عنوان: الكشف عن عصابات نصب استولت على 40 مليون جنيه من 500 شخص لتعيينهم فى «العدل»! وأكد البيان رصد إدارة التحريات بالوزارة عشرات من وقائع النصب على المواطنين، من بينها موظف وموظفة بمحكمة الجمرك فى الإسكندرية أوهما 200 شخص بقدرتهما على تعيينهم فى الوزارة، واستوليا على 40 ألف جنيه من كل شخص، كما قام أمين شرطة سابق بجمع 20 مليون جنيه من عدد كبير من المواطنين لتعيينهم فى وزارة العدل، وتمكن موظف فى نيابة شبين الكوم الكلية من جمع 7 ملايين جنيه من ضحاياه الراغبين فى وظائف بوزارة العدل.
أما أخطر ما جاء فى البيان، فيتعلق بسيدة «نصبت على بعض المواطنين وأوهمتهم بقدرتها على تعيينهم فى النيابة العامة وبعض الهيئات القضائية الأخرى، واستولت منهم على مبالغ وصلت إلى أكثر من 12 مليون جنيه.. وقد تم ضبط هذه السيدة وأحيلت إلى المحاكمة وصدر ضدها حكم بالسجن 10 سنوات».
المخيف فى هذه التفاصيل، أننا جميعاً نعرف أن أعظم وظيفة حديثة داخل وزارة العدل لا يزيد راتبها على 500 جنيه، فكيف لمواطن أن يدفع 40 ألف جنيه، مقابل الحصول على وظيفة متدنية الأجر، إلا إذا كان يعرف أنه سيتقاضى أضعاف هذا الأجر من ممارسة أعتى أنواع الفساد فى ملفات التقاضى بالمحاكم!
إن بيع الوظائف فى مصر هو أخطر أنواع الأمراض المهنية والوظيفية، وأكاد أجزم بأن هذه الظاهرة هى سبب معظم ما نعانيه الآن من فساد إدارى ورقابى، وإذا كانت وزارة العدل قد كشفت عن مأساة الضحايا، الذين دفعوا ولم يحصلوا على الوظائف.. فهى فى حاجة إلى معجزة لتكشف عن الآخرين، الذين تعاملوا مع فاسد مضمون أخذ الأموال ومنحهم الوظائف العادية والمرموقة.. وها هم الآن ومنذ عشرين عاماً يعيثون فساداً فى الأرض ولا يكاد الواحد منهم يعمل شيئاً فى مكانه الوظيفى غير التنكيل بالمواطنين وابتزاز أموالهم.
elbrghoty@yahoo.com