تطوير مستشفى «العجمى العام» فى «مهب الريح».. ومسؤولون: ننتظر الاعتماد المالى

كشف مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية فى المحافظة، عن وجود مشكلات إدارية ومالية تعوق تنفيذ قرار الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، الخاص بتطوير مستشفى العجمى العام، فيما نفى مسؤولو المديرية صحة ما سموه المزاعم، التى ترددت على ألسنة البعض بشأن هذه المشكلات.
وأكد المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، ل«إسكندرية اليوم» أن هناك حالة من «التخبط» سادت خلال الأشهر الأخيرة وفى أعقاب صدور القرار بين مسؤولى المستشفى والمديرية، نتيجة تضارب التصريحات حول ما إذا كان سيتم هدم مبانى المستشفى بأكملها أم جزء منها.
ونص القرار الصادر عن الإدارة العامة للتخطيط بوزارة الصحة– حصلت «إسكندرية اليوم» على نسخة منه– على إنشاء مستشفى (100– G) على الأرض المتاحة بمنطقة العجمى مع وجوب هدم مبنى العيادات الخارجية، باعتباره شرطاً جوهرياً قبل تنفيذ قرار البناء.
وكلف وزير الصحة، الدكتور سلامة عبدالمنعم، مدير مديرية الصحة بالمحافظة، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستخراج تراخيص هدم المبانى ووضع برنامج زمنى معين لبدء عمليات التنفيذ، فضلاً عن تحديد موعد محدد لتسليم الأرض للشركة المنفذة للمشروع.
فى سياق متصل، حصلت «إسكندرية اليوم» على نسخة من خطاب وكيل وزارة الصحة فى المحافظة، ممهور بتوقيعه إلى اللواء المحافظ عادل لبيب بتاريخ 11 يناير 2010، طلب فيه الموافقة على هدم مبانى العيادات الخارجية بالمستشفى، حتى يتسنى لهم البدء فى عملية تطويرها.
من جانبه، أوضح خالد فتح الله العوامى، رئيس لجنة الصحة بالمجلس المحلى لحى العجمى، أن قرار التطوير جاء بناء على التوصية التى تم رفعها لوزير الصحة مباشرة من خلال أحد أعضاء البرلمان منذ فترة، خاصة أن الإمكانيات الحالية الموجودة بها «ضعيفة» ولا تصلح إلا لوحدة صحية فقط وليس لمستشفى عام تخدم الآلاف– على حد قوله.
وأضاف «العوامى»: «طوال الفترة الماضية والمستشفى مستمر فى تقديم خدماته اعتماداً على التبرعات التى تأتيه من المواطنين ورجال الأعمال، لكننا فوجئنا عقب صدور القرار بطلب عدد من الجهات الرسمية فى المحافظة كالضرائب والحى من إدارة المستشفى استيفاء بعض الإجراءات والتصاريح، مما تسبب فى تأخر تنفيذ القرار».
وتابع: «هناك حالة من اللامبالاة من قبل القائمين على إدارة الحسابات التابعة للإدارة الطبية للمنطقة فيما يتعلق بإنهاء تلك الإجراءات، خاصة أن مديرة المستشفى أكدت للمجلس عدم وجود ميزانية كافية لإنهاء تلك التصاريح والتراخيص فى الوقت الحالى».
وانتقد استمرار ما وصفه ب«تخبط وتضارب التصريحات» من قبل مسؤولى المستشفى والإدارة الطبية، خاصة أن مديرة المستشفى– بحسب تعبيره - تؤكد أن القرار ينص على تنفيذ هدم جزئى للمبانى الواقعة داخل حرم المستشفى بحيث يتم هدم مبنى العيادات الخارجية فقط، فى الوقت الذى يواصل فيه مسؤولو المنطقة تأكيدهم أن عملية التطوير لن تشمل هدم المبانى.
وتساءل: «هل تم اتخاذ الاستعدادات والاحتياطات اللازمة لتنفيذ عملية التطوير؟ وما الإجراءات التى سيتم اتخاذها بشأن المرضى الموجودين بالمستشفى أو المترددين على العيادات الخارجية، خاصة أنها الوحيدة التى تقدم الخدمة الطبية لأهالى الحى والمناطق المحيطة به، بدءاً من منطقة المكس، وصولاً حتى منطقة سيدى كرير!».
وفى اتصال هاتفى مع «إسكندرية اليوم»، رفضت الدكتورة ماجدة خفاجى، مدير المستشفى، التعليق على الموضوع، بحجة ما وصفته بالتعليمات المشددة من قبل مرؤوسيها، والتى تحظر عليها الادلاء بأى تصريحات إعلامية، دون إذن الوزارة».
وقال الدكتور إبراهيم الشاذلى، مدير عام منطقة العجمى الطبية، إنه لن يتم هدم أى جزء من المستشفى سواء العيادات الخارجية أو العناية المركزة أو وحدة الغسيل الكلوى، لأنه لا يوجد ما يسمى لدينا «قرار التطوير».
واستطرد: «سيخضع المستشفى لعملية تطوير ضمن خطة التطوير التى تم وضعها على مستوى الوزارة بالنسبة لعدد من المستشفيات الحكومية، ونحن فى انتظار تخصيص الاعتماد المالى للبدء فى هذه العملية على الفور».