خلاف بين الأحزاب حول طريقة تشكيل «لجنة ال50» لتعديل الدستور

تباينت آراء قيادات عدد من الأحزاب حول لجنة ال50 لصياغة الدستور، ففي الوقت الذي طالب فيه البعض بتشكيلها من جانب قيادات الأحزاب والمجتمع المدني والنقابات، رأى آخرون أن وجود تمثيل للأحزاب يعني تطبيق فكرة المحاصصة الحزبية بما يفتح المجال للصراعات السياسية من جديد. قال مجدى شرابية، أمين عام حزب التجمع، أن هناك لجنتين لصياغة الدستور الأولى مكونة من 10 أعضاء من القانونيين ومدة عملها شهر، والثانية مكونة من 50 شخصا ومدة عملها شهران، وبعد ذلك يتم طرح الدستور للاستفتاء الشعبي خلال 30 يوما، مضيفا: «الحزب يرى أن تتكون لجنة ال50 من أعضاء ال20 حزبًا الذين نجح لهم أعضاء في مجلس الشعب الأخير 2011 إضافة إلى قانونيين ونقابيين وممثليين لمنظمات المجتمع المدني». وأوضح الدكتور محمود العلايلي، المتحدث باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، أن تشكيل لجان تعديل وصياغة الدستور مسألة في غاية الأهمية لأن الأعضاء لابد أن يعبروا عن الشعب بكل طوائفه واتجاهاته لكى يخرج دستور محترم يليق بالمصريين، وليس مثل الدستور الأخير الذي تم تعطيلة وصاغه الإخوان المسلمون بصياغته أثناء الليل ورغما عن إرادة المصريين». وطالب «العلايلى» بأن يكون غالبية أعضاء اللجنتين الأولى والثانية لتعديل الدستور من القانونين المشهود لهم بالكفاءة، لافتا إلى ضرورة أن توضح اللجنة الخاصة بصياغة الدستور الخطوط العريضة لعملها وعدم الدخول في جدال أو مناقشات تؤدي إلى اتساع الخلاف مع ضرورة أن يتم طرح مواد الدستور على الشعب ليقول رأيه بها قبل طرحها للاستفتاء . وقال الدكتور أحمد دراج، القيادي بحزب الدستور، أنه كان يفضل قيام لجنة واحدة لصياغة دستور جديد لأن الدساتير توضع عبر سياسة واحدة وليس عبر عدة لجان، وانتقد الأفكار التي طرحتها بعض الأحزاب بأن يكون تشكيل لجنة ال50 من شخصيات حزبية بما يعني وجود محاصصة في تشكيل اللجنة وهو ما يهدد بخروج الدستور بشكل طائفي غير معبر عن كل فئات المجتمع وطوائفه. وشدد «دراج» على أن على ضرورة طرح القوى السياسية والأحزاب أسماء لعضوية اللجنة من شخصيات عامة وليست حزبية لكي يخرج دستور للمصريين جميعا ويكون هناك حوار حقيقي حوله قبل إقراره.