مجلس الوزراء يحيل عددًا من مشروعات القوانين ل«الفتوى والتشريع» تمهيدًا لإقرارها

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الأربعاء، على إحالة عدد من مشروعات القوانين إلى إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعة الصياغة القانونية، تمهيداً لإحالتها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها. يأتي من ضمن هذه القوانين مشروع قانون حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة، ويبين مشروع القانون المخاطبين بأحكامه وهم كبار مسؤولي الدولة من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمصالح العامة والجهات الرقابية ونوابهم جميعاً والمفوضين في سلطاتهم، وكذلك من يُعهد إليهم بالقيام بأعمال عامة يمكن أن تمثل تعارضاً مع أنشطتهم الخاصة، كما نص مشروع القانون على جواز قيام مجلس الوزراء بتحديد المناصب الأخرى، التي تسري على شاغليها أحكامه. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة بواقع 10% من الراتب الأساسي للعاملين في 30 /6 /2013 دون حد أقصى وأدنى، وتمنح لهم اعتباراً من أول يوليو 2013، وتكون هذه العلاوة معفاة من جميع الضرائب والرسوم، على أن تضم هذه العلاوة الجديدة إلى الأجور الأساسية اعتباراً من 1 /7 /2018. ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار بالقانون الخاص بإلغاء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010، وذلك نتيجة تزايد وتيرة الاعتراضات عليه، الأمر الذي استلزم تدخلاً تشريعياً عاجلاً يتم النص على إلغاء هذا القانون. وفى ذات السياق، فقد وافق المجلس على إضافة مادة إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لتنص على الآتي: «تزاد المعاشات المستحقة وفقاً لحالات بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وفقاً لأي من قوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم و50 لسنة 1978 بشأن التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج و112 لسنة 1980 بشأن التأمين الاجتماعي الشامل بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي و33% من إجمالي قيمة المعاش، الذي يحصل عليه صاحب المعاش». كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 الخاص بتنظيم الصناعة وتشجيعها المقدم من وزارات السياحة، والاستثمار، والتجارة والصناعة، وذلك من خلال إضافة مادتين جديدتين برقمي (19 مكرر، 19 مكرر1) إلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.