إخلاء سبيل 153 متهما في أحداث «الحرس الجمهوري» بكفالة 5 آلاف جنيه

أخلى قاضي المعارضات، بمحكمة شمال القاهرة، مساء الأحد، سبيل 153 متهما في أحداث دار الحرس الجمهوري والتى راح ضحيتها 57 قتيلًا، و460 مصاباً، بكفالة 5 آلاف جنيه بعد قبول الاستئناف المقدم منهم علي قرار حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
كان المتهمون تقدموا باستئناف على قرار حبسهم علي ذمة التحقيقات بأنهم «تم انتقاؤهم من بين المقبوض عليهم فى الأحداث، وأن المصابين من قوات الشرطة والجيش في الاشتباكات لم يوجهوا الاتهام لشخص بعينه».
وحددت النيابة أسماء أكثر من 80 متهما للاستئناف على قرارها السابق بإخلاء سبيلهم، بعد امتناعهم عن تسديد الكفالة المالية البالغة قيمتها ألفي جنيه؛ حيث أصدرت في السابق قراراً بإخلاء سبيل 446 متهماً آخرين، على ذمة التحقيقات معهم في 8 اتهامات موجهة لهم، من بينها القتل العمد، والشروع فيه، والاعتداء على منشأة عسكرية، وحيازة أسلحة.
وكانت غرفة المشورة، قررت في وقت سابق اليوم، إخلاء سبيل 53 متهماً في الأحداث بكفالة 1000 جنيه.
وتلقت نيابة مصر الجديدة، طلب استئناف من 206 متهماً في الأحداث علي قرار حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات. وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، قررت حبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وأخلت سبيل 446 متهما بكفالة 2000 جنيه.
ونسبت النيابة للمتهمين تهم محاولة اقتحام منشآت عسكرية والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، وقتل ضابط وتكدير الأمن العام وتهديد الأمن وترويع المواطنين وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.