رئيس الهند يصادق على قانون حكومي لخفض أسعار المواد الغذائية

صدق الرئيس الهندي، براناب موخيرجي، الجمعة، على قانون الحكومة الهندية الرامي إلى توفير الغذاء بأسعار مخفضة لنحو ثلث عدد سكان الهند، وبتكلفة قدرها 20 مليار دولار.
وانتقدت المعارضة هذه الخطة الرامية إلى توفير الغذاء لحوالي 810 ملايين نسمة على أساس أنه تم تمريرها دون طرحها للمناقشة في البرلمان.
وكان مشروع قانون الأمن الغذائي الوطني تم عرضه على البرلمان بالإجراءات البرلمانية العادية، في شتاء 2011، لكن البرلمان لم يوافق عليه حيث وافق عليه في ذلك الوقت 70 عضوا فقط ، ولكن بإصدار القانون في صورة مرسوم، وبموافقة أعضاء الحكومة بالإجماع عليه، الأربعاء الماضي، لا يحتاج إلى موافقة البرلمان، وفي الوقت نفسه، فإن القانون يصلح فقط للتطبيق لمدة 6 أشهر وبعدها يجب تصديق البرلمان عليه أو يصبح لاغيا.
وقدم حزب «المؤتمر» الحاكم مشروع قانون الأمن الغذائي في البرلمان ولكن وزراء الحكومة يقولون إنه قد لا يناقش بسبب «أساليب العرقلة» من جانب المعارضة.
وهذه الخطة كانت ضمن الوعود التي أطلقها «التحالف التقدمي المتحد» الحاكم بقيادة حزب«المؤتمر» خلال الحملة الانتخابية. ووصفت المعارضة الإجراء بأنه خطوة شعبوية تضع نصب عينيها انتخابات 2014، وسيؤدي إلى إنفاق ضخم ويؤثر على الاقتصاد.
ويقول مؤيدون إن البرنامج الذي يضمن المواد الغذائية بالنسبة لفقراء الهند ضروري للغاية، لأن الدولة لديها مستويات عالية من الجوع.
ووفقا للخطة فإن الأسر الفقيرة التي تستحق الدعم ستحصل على 5 كيلوجرامات شهريا من الحبوب الغذائية بأسعار زهيدة للغاية وهي 3 روبيات، 5 سنتات أمريكية، للكيلوجرام من الأرز وروبيتان لكيلو القمح.