«فاينانشيال تايمز» تتوقع انخفاض عدد نواب «الإخوان» فى البرلمان الجديد

قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن جماعة الإخوان المسلمين تواجه «أزمة» فى انتخابات مجلس الشعب، بعد اتخاذها قرار المشاركة، وتوقعت أن يقوم النظام بخفض عدد نواب الجماعة فى البرلمان الجديد. وأوضحت الصحيفة فى تقرير لها، اليوم الجمعة، إن خوض الانتخابات، من شأنه أن يخاطر بشرعية الجماعة، فى الوقت الذى تعنى المقاطعة فقدانها أى تمثيل فى مجلس الشعب.
ووصفت الصحيفة أحزاب المعارضة فى مصر بأنها «ضعيفة للغاية»، ولفتت إلى مطالبة هذه الأحزاب بتقديم ضمانات لنزاهة الانتخابات، مؤكدة أنها قررت خوضها رغم عدم تحقيق هذه الضمانات. وذكرت أن الإخوان فازوا ب20% من مقاعد البرلمان فى الانتخابات السابقة 2005،
مشيرة إلى أنهم كانوا سيفوزون بنسبة أكبر، لو لم يكن هناك «تزوير» فى عملية الاقتراع. ونبهت الصحيفة إلى أن الجماعة بوسعها ترشيح نحو 200 عضو فى نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن نجاحها فى الانتخابات الأخيرة صدم النظام، وقادة الإخوان أنفسهم، الذين لم يتوقعوا الفوز بأكثر من 40 مقعداً.
وأكدت أن النظام أجرى منذ انتخابات 2005 تعديلات دستورية لإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات، معتبرة أنه أزال ضمانات كثيرة مهمة لمنع التزوير. من جهة أخرى، قال خبير الأمن القومى الأمريكى، ستيف إيمرسون، إن واشنطن تنتهج طريقة «ازدواجية» إزاء جماعة الإخوان فى مصر والولايات المتحدة.
وأشار فى تحليله المطول، الذى نشره موقع منظمة «فاملى سيكيورتى»، المتخصص فى شؤون الإرهاب والجماعات المتطرفة، إلى أن المنظمات الإسلامية «البارزة» فى الولايات المتحدة، لها علاقات وطيدة بالإخوان، وأضاف أن جمعية أمريكا الشمالية الإسلامية، تأسست على أيدى الإخوان فى الولايات المتحدة، إلى جانب تورط مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) فى تقديم جهود مساعدة لحركة حماس.
ونبه إيمرسون إلى أن ذلك السجل لم يمنع إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، وسلفه جورج بوش، من العمل مع المنظمات التى تنتمى للجماعة فى الولايات المتحدة. وأكد أن عدداً ممن يدرسون القضية، يصرون على أن الحكومة الأمريكية تقوم ب«إصباغ الشرعية» على الإخوان المسلمين دون ضرورة.