تأجيل سماع أقوال محمد البلتاجي في «إهانة القضاء» ل7 يوليو

قرر المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، في قضية «إهانة القضاء»، الأحد، تأجيل سماع أقوال الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، لجلسة 7 يوليو المقبل، بناءً على طلب «البلتاجي» للاطلاع على مستندات، وأوراق القضية.
كان قاضي التحقيق، أرسل طلبًا ل«البلتاجي» للحضور إلى مقر التحقيق لسماع أقواله في القضية، في 10 يونيو الماضي، وقدم محامي الدكتور محمد البلتاجي، بطلب إلى المستشار ثروت حماد، لتأجيل التحقيق مع موكله في قضية إهانة القضاة لموعد آخر، نظرًا لانشغال موكله بحضور مؤتمر الحوار الوطني، وقرر قاضي التحقيق تأجيل التحقيق لجلسة 23 يونيو.
وقال مصدر قضائي مسؤول إنه لا صحة لما ذكره المحامي عصام سلطان، في طلبه لوزير العدل الذي تضمن تغيير هيئة التحقيق التي تباشر تحقيقاتها في قضية إهانة القضاة المتهم فيها، لأنها من ضمن المتقدمين ببلاغات فيها.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الهيئة المكونة من المستشار ثروت حماد رئيسًا، والمستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، لم تتقدم بأي شكوى أو بلاغ في تلك القضية على الإطلاق.
وحول ما ذكره «سلطان» بشأن تبديد حافظة المستندات التي قدمها النائب العام السابق في القضية ونقصان البلاغات وعدد الأسطوانات المدمجة موضوع الدعوى، قال المصدر، إن: «كل ما ورد في هذا الشأن عار تمامًا عن الحقيقة جملة وتفصيلًا، لأن النائب العام السابق لم يتقدم بأي حوافظ مستندات في القضية».
وقال المصدر: إن عصام سلطان أقرّ في التحقيقات عند مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه بأن النائب العام السابق أرسل خطابات من جهاز فاكس «باناسونيك» من أحد المكاتب الخاصة إلى جميع وكلاء النيابة لتقديم بلاغات، فقررت هيئة التحقيق ندب المستشار أيمن فرحات لمعاينة جميع مكاتب النائب العام لبحث أقواله في حضوره شخصيًا، وحضور محاميه الدكتور محمد محسوب، وتبين أن جميع مكاتب النائب العام بها أجهزة فاكس ماركة «توشيبا»، وبسؤال العاملين المتخصصين في التعامل مع الفاكسات أقروا بأنها تم تركيبها عام 2000 ولم يتم تغييرها حتى اليوم.
وأشار المصدر إلى أن «سلطان» عاد وتقدم بطلب بتاريخ 2 يونيو 2013 إلى هيئة التحقيق قال فيه: إن الفاكس الذي أرسل منه الخطابات موجود بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، فأعلنت هيئة التحقيق محاميه لحضوره في جلسة، الأحد 9 يونيو، لسماع أقواله إلا أنه لم يحضر.
كان «سلطان» قد تقدم بطلب لوزير العدل لتغيير هيئة التحقيق في القضية، قال فيه: إن الهيئة من ضمن المتقدمين ببلاغات في القضية، بما يعني أنها خصم وحكم، وهو ما يخالف القانون، كما أن حافظة المستندات التي قدمها النائب العام السابق، عبد المجيد محمود، تعرضت للتبديد وفقد منها 3 بلاغات، كما أن أسطوانات الدعوى فقد منها 885 أسطوانة.