قال عدد من أهالي المعتلقين في الإمارات إن ذويهم بمنآى عن الخصومة السياسية بين جماعة الإخوان المسلمين والمعارضة في مصر ولا علاقة لهم بها، مشددين على أنهم مصريون محبسون بالخارج دون سند قانوني، وينبغي توحد جميع القوى السياسية للإفراج غير المشروط عنهم. كانت السلطات الإماراتية أحالت، الأربعاء الماضي، 30 شخصًا يحملون الجنسية المصرية والإماراتية إلى المحاكمة بتهمة تأسيس فرعا للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في الإمارات دون ترخيض مسبق من السلطات المختصة، وتشكيل هيكل إداري لاستقطاب أعضاء جدد للتنظيم وحصلوا على دعم مالي من تنظيم سري يضم أكثر من 100 إماراتي سعى للاستيلاء على الحكم في الإمارات. وقالت رابطة أهالي المصريين المعتقلين في بيان لها، الجمعة، إن المحبوسين تم الزج بهم في زنازين انفرادية لا تدخلها الشمس وبمعزل عن العالم الخارجي، ويتعرضون للتعذيب بجعلهم يسيرون وقدمهم ويديهم مقيدتان بقيود حديدية، كما يتم تعريض حياة المرضى منهم للخطر بعدم السماح بدخول الأدوية لهم، ومنعهم من استعمال النظارات الطبية الخاصة بهم. وأكد البيان أن المعتقلين يتناولون بقايا أطعمة المساجين، كما يتم ضربهم بشكل مبرح في أماكن متفرقة من أجسادهم، مشيرًا إلى أن السلطات الإمارتية رفضت حضور محامين في أي تحقيقات أجرتها مع المعتقلين. ووصف البيان مسار المحاكمات ب«غير العادل» منذ بدايته، معتبرًا أن ما «ما بني علي باطل فهو باطل»، وهدد الأهالي بالتصعيد القانوني محليًا ودوليًا ضد أبو ظبي لمواجهة التذيب الذي يتعرض له المعتقلون.