مجلس الوحدة الاقتصادية: مشروعات إسرائيل في القدس ترقى إلى «جرائم حرب»

حث مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الخميس، الدول العربية على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه دولة فلسطين وفق قرارات القمم العربية في هذا الشأن، خاصة أن فلسطين تعاني من أزمة مالية طاحنة تحول بينها وبين دفع رواتب موظفيها.
وشدد المجلس في بيان أصدره، الخميس، ضمن القرارات النهائية لدورته السادسة والتسعين، على عروبة القدس ورفض كل الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها.
ودعا إلى إدانة مصادرة الأراضي، وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية، وأعمال الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى التى تهدد بانهياره، ودعوة المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية، ولاسيما منظمة اليونسكو التي تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، داعيًا الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات إسرائيل.
وجدد التأكيد على أن الاستيطان بجميع أشكاله يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وأن قيام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ما أعلنت عنه من مشروعات جديدة في مدينة القدس وما حولها يرقى إلى جرائم حرب، ويقضي على حل الدولتين وستكون له تبعيات ونتائج تتحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها المسؤولية عنها.
ودعا المجلس الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية إلى تنفيذ وتمويل مشروعات تدعم مؤسسات القدس وتحافظ على الوجود العربي فيها، مطالبا الدول العربية بسرعة تنفيذ قرارات القمم العربية والخاصة ب«دعم صمود المقدسيين على أرضهم».
وأكد أهمية المصالحة الوطنية الفلسطينية، وضرورة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ودعم جهود مصر في هذا المجال.
وأدان مجلس «الوحدة الاقتصادية» إسرائيل ووصفها بالقوة القائمة بالاحتلال لاستمرارها في اعتقال آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها، وطالب بالإفراج الفوري عنهم، وتحسين أوضاعهم الصحية والإنسانية، والسماح لذويهم بزيارتهم.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار الظالم الذي تفرضه على قطاع غزة ومطالبتها بتوفير كل احتياجات سكان القطاع، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة.