عندما تتكلم المرأة المصرية

بعيداً عن الاستثناءات، وشواذ القاعدة، تبقى المرأة المصرية «إيزيس» رمز الوفاء فى الحضارة المصرية القديمة، العاشقة لكيان البيت، المقدسة لدور الزوج حتى فى أمثالها الشعبية، ليبقى ظل الرجل أفضل مائة مرة من ظل الحائط، وهى العمود الفقرى للمنزل والأسرة، فتعشش على حياة الأبناء والزوج حتى لو أراد الأخير الطير إلى عش آخر، الصامدة فى وجه موجات الغلاء والاستغلاء، القادرة على الغزل دوماً برجل حمار، ولم لا وهى «الشاطرة»، واضعة القرش فوق القرش.
 هى الطامحة لتعليم الأبناء حتى وهى لا تدرك الفرق بين الألف و«كوز» الذرة، وقد أرشدتها الخبرات إلى أن التعليم هو السلم الوحيد للارتقاء إلى شرائح المجتمع الأعلى. هى ورغم المعاناة من قسوة الأيام، «الوتد» الذى تضرب جذوره فى الأرض فيقاوم رياح الأيام، ويبقى سند الجميع داخل المنزل، ومصدر سعادتهم وحائط مبكاهم إن لزم الأمر، فى الوقت الذى قد لا تجد هى فيه من تبثه همومها ومتاعبها فى مواجهة الأيام.
«إذا أردت الحكمة فأحب شريكة حياتك، اعتن بها، ترعى بيتك، حافظ عليها ما دمت حياً فهى هبة الآلهة، الذى استجاب لدعائك فأنعم بها عليك وتقديس النعمة إرضاء للآلهة، حس بآلامها قبل أن تتألم، إنها أم أولادك، إذا أسعدتها أسعدتهم، وفى رعايتها رعايتهم، إنها أمانة فى يدك وقلبك، فأنت المسؤول عنها أمام الإله الأعظم الذى أقسمت فى محرابه أن تكون لها أخاً وأباً وشريكاً لحياتها» هكذا كانت أقوال الحكيم المصرى عن المرأة فى العصر الفرعونى، موصياً بها الرجل، وهى كلمات تعكس ما كان لها من مكانة، حتى باتت سبباً لرضا الآلهة عن الرجل.
 لتكون معاملة المرأة مميزة فى قلب المجتمع دون حاجة إلى طلب المساواة بالرجل، وهو ما يعكس حالة الترابط التى كانت تسود الحياة الفرعونية القديمة منذ آلاف السنين، فتشارك «نفرتيتى» زوجها الموحد «إخناتون» الحروب، ومظاهر العبادة، وترحل معه إلى «أخيتاتون» أو تل العمارنة، وتحكم حتشبسوت البلاد 22 عاماً، وتقودها إلى عصر من الازدهار ورفعة الشأن، وتبرز القاضية«نبت» وكبيرة الطبيبات «بثت»، إلى جانب آلاف الزوجات فى مصر الفرعونية اللاتى شاركن أزواجهن الحياة بحلوها ومرها، دون أن يدون التاريخ المصرى حالة طلاق بين زوج وزوجته، أو تشكو زوجة من سوء معاملة زوجها لها، عدا «أسيا» زوجة فرعون والتى شكت ربها عدم إيمان زوجها ومن حوله، لا سوء معاملته.
 وهو ما يعبر عنه دكتور زاهى حواس فى كتابته عن مصر القديمة، بالقول: «إن العناية بالمرأة لدى الفراعنة لم يقتصر على الأقوال، حيث كان يُنظر لها بصفتها الشريك الوحيد للرجل فى حياته الدينية والدنيوية، طبقاً لنظرية الخلق ونشأة الكون فى الديانة الفرعونية التى كانت تمنح كلا من الرجل والمرأة المساواة القانونية الكاملة، كما جعلت من الزواج رباطاً مقدساً وأبدى لا وجود للانفصال فيه إلا بالموت والانتقال للعالم الأخر».
لم يخطر على بال الفراعنة أن يخالف أحفادهم فى الألفية الثالثة قواعد تلك الحياة، ليكون لديهم حالة طلاق كل 6 دقائق كما تقول الإحصائيات الرسمية، على الرغم من أنه حتى سنوات قريبة، كانت المصريات يرددن مقولة لبناتهن عند زواجهن مفادها: «إحنا جوازنا جواز نصارى، لا يعرف الطلاق»، فى إشارة إلى استحالة وقوع الطلاق.
«لقد تغيرت مفاهيم عديدة داخل الأسر المصرية، لم نعد نربى أبناءنا على أهمية الكيان الأسرى لحياتنا كما كان يحدث فى الماضى، ولذا زادت حالات الطلاق، ولكنها ليست مسؤولية المرأة بمفردها». هكذا بررت دكتورة هدى بدران، الناشطة فى حقوق المرأة، زيادة حالات الطلاق بين المصريين، مؤكدة وجود حالة خلل تهدد كيان المجتمع، الذى بات غير مدرك لخطورة هذه الأرقام.
وتضيف: «فى الماضى وفى سنوات الخمسينيات والستينيات وحتى السبعينيات أيضاً، لم تكن المرأة قد نالت الكثير من الحقوق التى باتت تتمتع بها الآن، ولكن كان هناك تقديس لفكر الحياة الزوجية من كل الأطراف، الزوج والزوجة، والأهل أيضاً. لقد بتنا فى حاجة ماسة لإعادة تلك الروح التى كانت تميزنا، وأنا أعرف الكثير من القصص والحالات الزوجية، التى تصمد فيها الزوجة رافضة فكرة الطلاق خوفاً على الأبناء، ورفض المجتمع لها كمطلقة، ولكن ورغم ذلك بات الطلاق ظاهرة تحتاج تكاتف المجتمع كله».
هكذا كان للمرأة المصرية القديمة حقوق لم تعرفها غيرها من نساء العالم أجمع حتى وقتنا الحالى، كانت حاكمة، وكاهنة وقاضية أيضاً، حتى قبل ظهور الإسلام ومجىء سيد الخلق كلهم «النبى محمد»، ولكن ولأسباب عدة مرت بالمجتمع المصرى، تراجعت مكانة المرأة التى منحتها المساواة الكاملة فى عهد الفراعنة، ليمر على المرأة المصرية عصور عانت فيها الاختفاء خلف مشربيات الحرملك، وتحرم من العديد من الحقوق البديهية وأبسطها التعليم واختيار الزوج.
 حتى كان عصر النهضة فى عهد محمد على باشا، مؤسس مصر الحديثة، والذى بزغ فيه نجم العلامة المصرى الجليل رفاعة الطهطاوى، فنادى بضرورة تعليم الفتاة كى يصبح لدى الأمة أمهات متعلمات يربين أجيالا متفتحة تقدر قيمة العلم، وهو ما جاء فى كتاب له حمل اسم «المرشد الأمين للبنات والبنين»، وكان لدعوته تلك صدى، نتج عنها مساندة وتأييد زوجة الخديوى إسماعيل، إنشاء مدرسة «السيوفية» كأول مدرسة حكومية لتعليم الفتيات فى مصر عام 1873، أصبح فيها بعد ستة أشهر فقط من افتتاحها 286 فتاة، وتواصلت حركة تعليم المرأة فى المجتمع المصرى، حتى إن عدد المدارس الحكومية الخاصة بتعليم البنات بلغ فى العام 1945، نحو232 مدرسة كانت تضم نحو 44319 طالبة.
نبغت منهن الكثيرات اللاتى صرن رواداً فى مختلف المجالات، مثل نبوية موسى التى كانت أول فتاة تتقدم لنيل شهادة البكالوريا، وتحصل عليها فى العام 1907، ويؤرخ لسيرتها كرائدة من رواد التعليم المصرى، والسيدة هدى شعراوى التى شاركت بأول وفد عربى فى المؤتمر النسائى الدولى بروما سنة 1923، ونعيمة الأيوبى التى كانت أول فتاة تحصل على ليسانس الحقوق فى العام 1933، ورفضت نقابة المحامين قيدها فى جداولها إلا أنها أصرت على موقفها حتى كان لها ما أرادت لتصبح أول محامية تمارس تلك المهنة فى تاريخ مصر.
على الرغم من أرقام الإحصائيات الرسمية، التى تؤكد احتلال الفتيات نسبة تتراوح بين 48% و49%، من عدد الدارسين فى التعليم المصرى، إلا أنه وكما تقول الكاتبة الصحفية إقبال بركة، لا يشعرن بقيمة وأهمية ما يتمتعن به، كان فى الماضى حلم للكثير من النساء، وتضيف: «لدينا الآن نحو 3 ملايين طالبة فى التعليم الإعدادى والثانوى، ونحو مليون فتاة فى التعليم الجامعى، إلا أن غالبيتهن لا يمتلكن الطموح، ولا يشعرن بأهمية ما يفعلن، ونسبة كبيرة منهن ترى فى التعليم وسيلة للتحرر من القيود الاجتماعية أو لتحسين فرص الزواج لا أكثر ولا أقل. وفى رأيى أن هذا جزء من منظومة التعليم فى مصر الآن بوجه عام، حيث فقد قيمته والهدف منه، ولكن لا يجب أن ننسى أن المرأة فى الماضى ناضلت ليصبح من حقها التعلم والتوظف وتحقيق الذات، وبنات هذه الأيام يفرطن فيما حصلنا نحن عليه، دون أن يدركن خطورة هذا حتى على أسلوبهن فيما يتعلق بتربية الأبناء».
اتهام المرأة المصرية بأنها عامل مهم من عوامل التراجع فيما وصل لها من حقوق، لا يقتصر على التعليم وحسب، بل فى العديد من المجالات الأخرى وفى مقدمتها العمل السياسى، الذى تتراجع فيه مشاركة النساء، سواء من حيث الترشح فى الانتخابات النيابية، والمحلية، أو فيما يتعلق بالإدلاء بأصواتهن وما يمتلكن من ثقافة سياسية، حيث لم يزد عدد عضوات مجلس الشعب منذ العام 1957 وحتى اليوم عن 144 سيدة فقط، من بينهن 8 عضوات فى المجلس الحالى من بين 454 عضواً، وقلما تسمع لهؤلاء العضوات صوتاً، وهو ما يصفه البعض بأنه تمثيل شرفى، على الرغم من نضال المرأة المصرية لسنوات طويلة من أجل أن يُسمح لها بممارسة العمل السياسى، الذى منحها إياه دستور عام 1956، وأكد عليه دستور 1971.
وهو ما تعلق الكاتبة فريدة النقاش بالقول: «هناك تراجع فى مشاركة المرأة فى الحياة السياسية، وتتحمل هى جزء من المسؤولية، بدعوى الانشغال بالأبناء وأمور المنزل وغيرها من الأمور، التى دعت بالبعض للمطالبة بوجود نظام الكوتا فى الانتخابات البرلمانية، بشكل يسمح بتمثيلها بشكل متوازن مع عدد السكان، وجزء آخر من المشكلة يتحمله المجتمع الذى بات بحاجة ماسة لمزيد من الحريات الحقيقية، فهل يعقل أن تؤسس النساء فى مصر أول حزب سياسى للمرأة باسم «الحزب النسائى المصرى» عام 1942، ولا يحدث هذا الآن؟.
المرأة أيضا اقتحمت الكثير من مجالات العمل حتى المتدنية منها، ورغم ذلك، ورغم معرفة المرأة بقوانين تنظم عملها منذ العام 1933 حينما صدر قانون العمل رقم 48، الذى اعترف بالعاملات وحقوقهن، وما طرأ عليه من تعديلات وتغيرات فى السنوات اللاحقة، إلا أن الواقع يؤكد معاناة المصريات العاملات من العديد من الصعاب، التى تجعل من اقتحامها مجال العمل مشقة، فى مقدمتها كيفية التوفيق بين عملها ومهامها كربة منزل، واستعمال المواصلات التى باتت شكوى عامة، تزداد قسوتها مع المرأة التى لا تعانى من ازدحامها فقط، ولكن من مضايقات البعض لها فيما عرف بظاهرة التحرش الجنسى، الذى أكدت الدراسات تعرض المرأة له بنسبة 64%. مشكلة أخرى تضاف لهموم المرأة المصرية العاملة، وبخاصة التى تصبح أما للمرة الأولى ولا تجد من تترك لديه طفلها الرضيع، لتبرز ظاهرة الحضانات فى مصر.
«جواز البنات» لا يزال حلم الآباء والأمهات من المصريين، والهدف الأسمى لمن رزقه الله بهن، فالبنت يجب أن يتم سترها فى بيت جوزها، ولا أحد يعلم لماذا لا يتم سترها فى بيت أبيها طالما أن كلمة الستر فى اللغة تعنى «الإخفاء»؟ ورغم الحرص على زواج البنت، فإن الإحصائيات تؤكد وجود ما يقرب من 4 ملايين فتاة جاوزها سن الزواج فى مصر، بسبب ارتفاع تكاليف الزواج، والبطالة التى تشكل ظاهرة تتجاوز حاجز الثمانية ملايين شاب وفتاة، إلى جانب المغالاة فى المهور والشبكة والأثاث الذى يجب ألا يقل عن ثلاث غرف وأنتريه ومطبخ، ناهيك عن مشكلة المشاكل المتمثلة فى العثور على شقة، وهو ما زاد من صعوبة حلم جواز البنات، وبخاصة لدى محدودى الدخل من المصريات.
وتبقى المرأة المصرية، بشهادة المشاهير والمثقفين من الرجال المصريين، نموذجاً متفرداً بين نساء الكون، بصبرها وقوة تحملها، بطيبتها وحنانها، بمهارتها فى تدبير حياة أسرتها بأقل القليل، برعايتها لأبنائها واهتمامها بتعليمهم، والأخذ بيدهم كى يصلوا لبر الأمان، رغم متاعبها، ومشاكلها، وتراجع طموحها فى بعض الأحيان الذى قد لا يتعدى حاجز الزوج والأبناء. فتحية إلى وتد العائلة المصرية، وأساس استمرارها.