«البلتاجي»: براءات رموز نظام مبارك تستلزم تجاوز الخلافات بين «شركاء الثورة»

طالب الدكتور محمد البلتاجي، القيادي الإخواني، من أسماهم «شركاء الثورة الحقيقيين» بتجاوز الخلافات، وذلك في ظل توالي قرارات إخلاء السبيل وأحكام البراءة بحق رموز النظام السابق، مبديا تخوفه من أن يستتبع ذلك حصول الرئيس السابق على البراءة.
وعرض، في صفحته على «فيس بوك»، الخميس، عدد من الأمثلة على حصول بعض رموز النظام السابق ومنهم «جمال وعلاء مبارك، وأحمد المغربي، وزهير جرانة» لإخلاء سبيل في قضايا، وحصول البعض الآخر على البراءة، ومنهم «اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة المنحل الأسبق، و40 ضابط بالجهاز»، وذلك في قضية «فرم المستندات»، مشيرا إلى أن «دفاع المتهمين بهذه القضية (اعتذر أن سماهم متهمين، بينما هم أبطال مصر الحقيقيين الذين يجب أن تخلد أعمالهم)».
وأشار إلى أن «مجلس القضاء الأعلى حفظ التحقيقات ورفض رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، للتحقيق في القضية، التي قالت عنها مذكرة نيابة الأموال العامة أنها جريمة تربح واستغلال نفوذ وتزوير محررات رسمية».
وعلّق «البلتاجي» على تلك الأخبار الثلاثة، بقوله: «حين توضع جنبا إلى جنب مع عشرات الأحكام التي صدرت وتصدر يوميا، يمكن تأكيد الخبرالمنتظر قريبا جدا، وهو الحكم ببراءة مبارك، وإلزام المصريين جميعا بالاعتذار له عما حدث منهم، وربما إعادته للحكم واستخراج شهادة رسمية بوفاة الثورة»، مشددا على أن «الأمر جد خطير، وليس مزاحا ولا تهويلا، لكنها الحقيقة الصادمة التي تستوجب من الجميع رغم كل الخلافات والمرارات، الوقوف ومراجعة ما يحدث، وإعادة ترتيب الأولويات وتصحيح البوصلة، والتمييز بين معارك الثورة الحقيقية والمضادة».
واختتم باعتبار تحذيره من توالي براءات رموز النظام السابق، أنه «صرخة تنبيه»، قائلا «ربما تصل لشركاء الثورة الحقيقيين، فيتداعوا لحوار جاد لا بديل عنه، وليفعلوا شيئا قبل فوات الآوان».
وقررت محكمة جنايات القاهرة، خلال جلستها، الثلاثاء، إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك بضمان محل إقامتهما، على ذمة اتهامهما بالحصول على أكثر من ملياري جنيه، حوالي 300 مليون دولار، من خلال صفقة بيع أسهم البنك الوطني في البورصة.
كما أمرت نيابة الأموال العامة العليا بالإسكندرية، الأربعاء، بإخلاء سبيل زهير جرانة وأحمد المغربي وزيري السياحة والإسكان السابقين، بعد سدادهما 2 مليون جنيه على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامهما بتخصيص شاليهات وكبائن بشاطئ عايدة الملكي وقصر المنتزه بالإسكندرية، لرموز النظام السابق بالمخالفة للقانون.