وزير التعليم العالى يؤكد دعمه مبادرة «حلم العلم» ويقول: «إحنا معاكم لو عايزنا»

أعلن الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، دعم وزارته لمبادرة «حلم العلم» فى اجتماع مغلق مع الشاعر جمال بخيت، صاحب فكرة المبادرة، و«المصرى اليوم»، وقال: «إحنا معاكم لو إنتم عايزنا، عاوزين أراضى هنطلب من الدولة تخصص لكم أراضى، إحنا على استعداد نعمل أى حاجة تنجح المشروع، ونقدر نعمله فى ظل القوانين الحالية، والعبرة مش بالقانون لكن بالقدوة والقيادة، كما أننا نبحث مشروع الدكتور زويل لكن فى صمت».
وتابع: «المشروع كويس، لكن ما تنادون به إحنا شغالين فيه بالفعل، والدولة فى ظل القوانين الحالية بتعمل هذا الكلام، وإحنا النهارده بنغير منظومة العلوم والتكنولوجيا، ومش بنسميها بحث علمى، سواء علوم تطبيقية أو أساسية، عندنا علماء متميزين وإمكانيات مش وحشة ولكن مش ممتازة، وعندنا ناس بتنشر علميًا بشكل جيد».
واعترف هلال بأن المواطن المصرى لا يحس بمردود البحث العلمى على حياته، وأرجع ذلك إلى أننا نقف عند مرحلة النشر العلمى فقط، ولا نصل إلى مرحلة إنتاج نماذج وتطويرها لتصبح منتجات متداولة فى الأسواق، على حد قوله.
وأشار إلى أن معظم الباحثين لا يحولون أبحاثهم إلى براءات اختراع، موضحًا أن مصر لديها ما يزيد على 150 ألف براءة اختراع معظمها نظرية، وأن وزارته تسعى لتوعية الباحثين بمواعيد نشر أبحاثهم وتحويلها إلى براءة اختراع، ومساعدتهم على تطوير أفكارهم إلى أبحاث ثم إلى نماذج ومنتجات قابلة للتسويق.
وقال هلال: «لدينا مجلس أعلى للعلوم والتكنولوجيا يضم علماء مصريين مثل الدكتور أحمد زويل، يجتمع ويضع خطة، ويرسل مشروعات إلى صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، لدراسة المشروعات وتمويلها، والدولة منحتنا تمويلاً مفتوحًا، العام الماضى كان 80 مليون جنيه، والعام الجارى 100 مليون، والعام المقبل سيصل إلى 200 مليون، والمعياران الوحيدان للتمويل هما الجودة والتنافسية، إضافة إلى قاعدة بيانات بأسماء العلماء ومجالات تخصصهم».
وأضاف أن الوزارة تدعم شباب الباحثين بمنح تصل إلى 500 ألف جنيه سنويًا، بحيث يتقاضى الباحث 10 آلاف جنيه شهريًا، وتمكينه من حضور المؤتمرات الخارجية، كما تدعم المشروعات القومية، مؤكدًا أن الباحثين فى الخارج سيعودون إلى مصر لأنهم «مبعوثون على حساب الدولة»، لافتًا إلى أن مصر لا تعانى من «نزيف أدمغة» على حد تعبيره، متهمًا الإعلام بتجاهل إنجازات الدولة فى مجال العلوم والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن المشكلة فى كبار الأساتذة عندما ينظرون إلى تلامذتهم ويجدونهم يحصلون على رواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه شهريًا، ولذلك تسعى الوزارة لإرضاء الأساتذة والاهتمام بالباحثين الجدد لأنهم المستقبل على حد قوله.
وقال إن الجامعات الحكومية لها استقلاليتها مثل الجامعات الأهلية والخاصة، وتابع: «للأسف لها قانون اسمه 49 ينظم التعيينات فيها، أما مجلس الأمناء فى الجامعات الأهلية والخاصة فيضع قاعدة التعيينات والرواتب وغيرها من الأمور الداخلية».
وأضاف: «نطمع فى التعليم العالى للفصل بين المنظم ومقدم الخدمة ومراقب أو معتمد الخدمة، حيث يوجد خلط بينهم فى النظام الحالى، ونسعى لأن يصبح دور الوزارة أو المجالس تنظيميًا فقط، مثل المجلس الأعلى للصحافة، يضع قواعد عامة ولا يتدخل فى السياسة التحريرية للصحف».
واستطرد: «لدينا المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وفى المستقبل سيكون هناك مجلس واحد، هو المجلس الأعلى للتعليم العالى، وسيضع القواعد الخاصة بالتعليم العالى سواء خاص أو أهلى أو حكومى».
وأكد هلال أنه بموجب قانون الجامعات الأهلية، الذى تم إقراره أخيرًا، فإن وزير التعليم العالى أو الحكومة لا يختارون أعضاء مجلس الأمناء الخاص بهذه الجامعات، ويتشكل المجلس من 11 إلى 21 عضوًا ويكون للحكومة ممثل واحد فقط، لأن الدولة تعطى الأرض للجامعة أو مساعدات مادية وعينية.
وأضاف أن الاختلاف بين الجامعات الأهلية والحكومية والخاصة فى نظام ملكيتها فقط، حيث تملك الدولة الجامعات الحكومية، فى حين يملك أفراد أو شركات الجامعات الخاصة، ويملك المجتمع الأهلى الجامعات الأهلية، مؤكدًا أن العملية التعليمية لا تختلف فى أى من الجامعات.
وأشار إلى أن الجامعات الخاصة «بدعة فى منطقتنا»، وأن المقصود بها الجامعات الأهلية فى أمريكا وبعض دول العالم، موضحًا أن الفرق بين الجامعات الخاصة والأهلية، أن الأهلية لا توزع فائض الربح على المؤسسين، وإنما يعاد استثماره مرة أخرى فى المؤسسة أو الجامعة.