مطالبات بقرار جمهورى.. أو تشريع جديد لتنفيذ «حلم العلم»

ناقش برنامج «العاشرة مساءً» الذى تعرضه قناة دريم مساء أمس الأول، مشروع «حلم العلم» الذى تتبناه «المصرى اليوم»، ويهدف إلى إقامة هيئة علمية بتمويل من الشعب المصرى لخلق قاعدة علمية مصرية متكاملة، وتوفير مناخ علمى حقيقى وجمع المبتكرين والمخترعين المصريين واكتشاف العناصر الواعدة فى مجال الاختراع.
قال الشاعر جمال بخيت إن 40 ألف مصرى ليس بالكثير وسط 80 مليون مواطن، مشيراً إلى عدد المواطنين الذى كان قد اقترحه للالتزام بدفع مبلغ 2500 جنيه لمدة عشر سنوات، وأضاف: المطلوب منهم الآن هو تقديم التزام أدبى بأنهم سيدفعون هذا المبلغ بمجرد اكتمال الشكل القانونى للمشروع،
والخطوة التالية هى البحث عن خبرات علمية وقانونية وإدارية تديره، وتلك هى المرحلة غير المعلنة من العمل، أما الآن والمعلن فهو الحديث عن تجميع إرادة 40 ألف مصرى، وقد تصورت أن هذا المبلغ لفئة عريضة من الشعب المصرى ليس بالكثير،
 وعن ردود الأفعال التى وصلت منذ الإعلان عن المشروع قال بخيت: كنت كلما تحدثت مع أحد أصدقائى عن الفكرة طلب منى أن أضع اسمه ضمن المتبرعين، حتى أننى فى البداية كنت أقترح أن يكون المبلغ 5 آلاف جنيه سنوياً لكن بعضهم اقترح علىّ أن أخفض المبلغ، وأن أضاعف عدد المواطنين الذين سيساهمون فى المشروع،
وأتصور عندما يكتمل التصور لهذا المشروع بالإضافة إلى الالتزام الكتابى من المشاركين سيتم وضعهم أمام رئيس الجمهورية لإصدار قانون خاص بتلك الهيئة يعفيها من جميع الإجراءات البيروقراطية التى تسرى على المشروعات العلمية القائمة، فهذا مشروع دولة وليس خاصاً بفرد بعينه.
ووصف الكاتب الصحفى لبيب السباعى المشروع بأنه حلم أمة، قائلاً: كل الناس فى مصر غير راضين عن التعليم فى مصر ويعلمون جيداً أن لدينا مشكلة فى التعليم ما عدا وزير التعليم، وأبدى السباعى تخوفه من أن يواجه مشروع «حلم العلم» صعوبات كبيرة أهمها قانون الجامعات الأهلية الجديد، قائلاً: إذا كان معنا اليوم المليار جنيه لتحقيق الحلم فسنجد أنفسنا تحت مظلة هذا القانون الذى سيبعدنا تماماً عن أهدافنا التى نسعى إليها،
ولو صدر قرار جمهورى بإنشاء جامعة أو هيئة علمية ففى هذه الحالة سيتشكل مجلس أمناء يقوم وزير التعليم العالى باختيار نصفه والموافقة على النصف الآخر، وحينها لن نستطيع الالتزام بمجلس الأمناء الذى اقترحه جمال بخيت والذى يضم الدكاترة أحمد زويل ومصطفى السيد ومحمد غ نيم ومجدى يعقوب وفاروق الباز ومحمد البرادعى ومحمد النشائى،
وأشار السباعى إلى مشروع القاهرة 2 الذى كان قد تم جمع تبرعات له مؤخراً من أجل شراء أرض بجوار جامعة القاهرة يتم فيها عمل جامعة أخرى تكون بمثابة صرح علمى امتداداً للجامعة، وفوجئنا بعدها بأنه تم استبدال هذا المشروع بآخر يهدف لبناء فندق وجراج متعدد الطوابق فى المكان نفسه، وهذا كان حلماً أصغر بكثير من الذى نحن بصدده الآن،
وأضاف السباعى: أهم ما سيطمئن المواطنين ويدفعهم للتبرع من أجل «حلم العلم» هو أن يكون هناك قانون مستقل لتلك الهيئة، رافضاً الحديث عن أى تعديل للقانون الحالى للجامعات الأهلية، وقال: ندعو إلى تكوين هيئة تأسيسية تضم أساتذة قانون وأعضاء مجلس شعب وأساتذة جامعيين وشخصيات عامة، مهمتها وضع مشروع قانون مستقل لتلك المؤسسة العلمية.
وعن أسباب تحمس الفنانة فردوس عبدالحميد للمشروع قالت: نحن فى حاجة إلى مشروع قومى يجمعنا معاً، وتلك الفكرة قد يجتمع حولها الشعب المصرى كله، خاصة أن أسباب مشاكلنا فى التعليم والبحث العلمى لا ترصد لها مبالغ مناسبة، وبالتالى فإنه فى حالة نجاح هذا المشرع سيكون له أثر كبير جداً فى تقدم مصر. قائلة: لا أتخيل أن يتم ضم هذا المشروع تحت مظلة المؤسسات البحثية والهيئات العلمية الموجودة حالياً، مطالبة بأن تكون الهيئة تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة.
وفى اتصال هاتفى قال الدكتور محمد أبوالغار، الأستاذ بطب القاهرة: البحث العلمى نوعان، أصلى وتطبيقى، مشيراً إلى أن البحوث العلمية التى تتم فى دول العالم الثالث هى غالباً تطبيقية، مفيدة ومهمة، ولكنها لا تحدث طفرة فى التقدم، مطالباً بأن تكون الهيئة معهداً للبحث العلمى فى البحوث العلمية الأساسية، تضم إليها شباب الخريجين المتفوقين ويكونون نواة المشروع.
وفى اتصال آخر، قال الدكتور محمد غنيم، أستاذ المسالك البولية رئيس مركز الكلى بالمنصورة: جمع الأموال لن يكون المشكلة التى ستواجه المشروع، ولكن المشكلة الرئيسية ستكون فى وجود جامعة علمية تكون بجوار الهيئة وتلحق بها مراكز للبحث العلمى بسبب غياب القاعدة العلمية فى مصر، والمشكلة الثانية هى المظلة القانونية التى سيعمل وفقاً لها هذا المشروع، فنحن نحتاج إلى قرار جمهورى أو قانون يسنه مجلس الشعب بإنشاء هذه الهيئة العلمية المستقلة.
وتوالت المكالمات التليفونية على البرنامج من المواطنين الذين أبدوا سعادتهم من فكرة المشروع ورغبتهم فى المشاركة، وطالبوا بإصدار قانون خاص حتى إن أحدهم قال: «أنا دخلى لا يتعدى الألف جنيه لكنى مستعد لأتبرع بدمى من أجل هذا المشروع»، مشيراً إلى أن الشعب الذى يدفع 5 جنيهات لهيئة النظافة كل شهر دون أن يلاقى أى خدمة يستطيع أن يدفع تلك التبرعات، وأبدى آخر استعداده للتبرع بنصف معاشه للسنوات العشر المقبلة،
فيما اشترطت إحدى المتصلات أن يتم اختيار مجلس أمناء الهيئة بعناية كبيرة تمكن الراغبين فى المشاركة من الاطمئنان على تبرعاتهم، وقال أحد الأساتذة الجامعيين العاملين بالخارج إنه يوصى أولاده من بعده باستكمال هذا المشروع خلال السنوات العشر.