باعة بالإسكندرية: البرنس أوقف تقنين أوضاعنا لينسبه إلى «الحرية والعدالة»

تعيش فاطمة زكى «45 عاما»، فى غرفة لا تتعدى عدة أمتار، تسعها بالكاد مع أربعة أطفال تركهم لها زوجها الذى جاء من الصعيد إلى الإسكندرية بحثا عن فرصة للعمل مع أحلام الثراء وقصص النجاح التى صادفت عدداً من أبناء الصعيد فى الإسكندرية، خاصة فى منقطة بالة العطارين للملابس المستعملة، والتى سيطروا على سوقها خلال عدة عقود، من يد أبناء الإسكندرية، بقدرتهم على «توفير القرش»، لكن زوج فاطمة الذى وجد بالكاد مكانا لفرشة للملابس المستعملة بمحطة مصر القريبة من بالة العطارين، لم يصادفه أى نجاح يذكر، فهرب دون أن يترك لفاطمة سوى الفرشة كمورد رزق، يعانى من مطاردات الإزالة، وأربعة أطفال ومياه زرقاء فى العين «وكومة دواء روماتيزم وسكر».
شاركت فاطمة مجموعة من الباعة الجائلين إنشاء جمعية للباعة الجائلين بمحطة مصر والنبى دانيال.
كان أحمد حتاتة أحد الباعة الجائلين فى محطة مصر بالإسكندرية قد ألهمته الحالة الثورية التى أعقبت 25 يناير 2011 فأسس مع عدد من زملائه جمعية الباعة الجائلين بمحطة مصر والنبى دانيال، وبدأوا بالتعاون مع عدة جهات منها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والحزب المصرى الديمقراطى فى تقديم مشروع لتقنين أوضاعهم.
قبل قدوم حسن البرنس عضو حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين،نائبا لمحافظ الإسكندرية، كان المشروع قيد خطوات بسيطة من التنفيذ.. يقول حتاتة: لكنه أوقفه ليعيد نسبة المشروع مرة أخرى إليه وإلى جماعته، بعد أن تمت الموافقة عليه وفقا للأوراق التى وقعها النائب السابق للمحافظة على عرفة، فيما يرى حمدى خلف ممثل المبادرة المصرية فى الإسكندرية، الناشط الحقوقى:« أعتقد أن الأزمة الخاصة بأكشاك الباعة الجائلين سياسية، مطلوب أن تظل أزمة بدون حل واضح، حتى قرب الانتخابات البرلمانية، كى يضمن البرنس وجماعة الإخوان المسلمين، ازدياد شعبيتهم»، مشيرا إلى أن تلك ليست المشكلة الأولى ولا الأخيرة فى الإسكندرية التى يتم تأجيل حلها، ليعاد نسبتها مرة أخرى إلى حزب الحرية والعدالة، مع إحساسهم المتفاقم بتدهور شعبيتهم فى الشارع.
يعانى أحمد حتاتة مثل أغلب الباعة الجائلين من مطاردات عربة الإزالة، الشرطة، لبضاعته، فضلا عن الرشاوى التى كان يطلبها بعض ضباط وأمناء الشرطة، خاصة قبل الثورة من أجل تركه يعمل.
لكن فى 2012، تقدم وبرفقة عدد من الباعة يصل عددهم إلى 377 بائعا، إلى النائب السابق على عرفة، بمشروع لسوق يحل محل جراج «الأوتو».
كان المشروع الذى من المفترض أن يعمم على أسواق أخرى كسوق كرموز والمنشية قد استعان بأحد خريجى كلية الفنون الجميلة، والذى قدم تصميما للأكشاك يراعى البعد الأثرى والحضارى، وقرر على عرفة النائب السابقى أن المشروع «ممتاز ويعمم» وفقا للأوراق التى وقعها بنفسه، ولم يطلب من الباعة الجائلين سوى إيجارا شهريا قيمته 14 ألف جنيه لجميع الأكشاك.
قام حتاتة ورفاقه بجمع المبلغ من بعضهم البعض، وقاموا بسداده، وحصلوا على إيصال يثبت سدادهم للمبلغ، لكن «عندما أتى حسن البرنس لمنصب نائب المحافظ» يقول حتاتة، أوقف المشروع، وقال إن النموذج المعروض من قبل الباعة سيئ ويجب أن تقوم لجنة بتقييمه، وانتهت اللجنة، برفع الإيجار الشهرى المطلوب من 14 ألف جنيه لجميع الأكشاك إلى 195 ألف جنيه، أى بواقع 110 جنيهات لكل كشك، تصل إلى 750 جنيها، وفقا لحتاتة، إذا ما أضيفت إليها المرافق والضرائب.
قام الباعة بوقفات احتجاجية أمام المجلس المحلى ومكتبة الإسكندرية لإلغاء القرار متمسكين بالقرارات الموقعة من النائب السابق، وإيصال يثبت سدادهم للمبلغ المطلوب.
يقول حتاتة « تعرضت لتهديدات كبيرةلإعادة الإيصال الذى يثبت أحقية الباعة الجائلين فى بدء مشروع الأكشاك، بعد سدادهم للمبلغ، الذى قمنا بجمعه بصعوبة، رفضنا مقترحات المحافظة الهزيلة ومن بينهم تسليمنا طاولات للبضائع، أو الذهاب إلى أماكن بديلة عن محطة مصر، بدون أكشاك».
قام الباعة بالتقدم ببلاغ ضد حسن البرنس اتهموه فيه بالتسبب فى الضرر لهم ولأسرهم بعد قيامه بتشكيل لجنة لتثمين الباكيات رفعت ثمنها عدة أضعاف.
يبيع حتاتة ملابس مستعملة، وهى مهنة موروثة فى المنطقة، خصوصا مع قرب سوق العطارين، الذى يعود تاريخه إلى ما يزيد على سبعين عاما، بعض البائعين فى محطة مصر، قد ورثوا المهنة والمكان عن آبائهم، فيما جاء آخرون من مدن أخرى.
وفقا لتقرير اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل أجمع 90% من الباعة الجائلين فى مصر على رغبتهم فى تقنين أوضاعهم ودفع رسم ترخيص سنوى بحق البيع والاشتراك فى نظام تأمينى وهى أحد مطالب الباعة فى محطة مصر والنبى دانيال.
يقدر عدد الباعة الجائلين فى مصر بنحو 6 ملايين مواطن يمثلون 25% من قوة العمل فى مصر وتمثل بالإضافة إلى ورش بئر السلم 40% من الناتج المحلى تصل إلى 95 مليار جنيه، وبدأت تجذب جنسيات غير مصرية كالسودانيين والصينيين والسوريين نظرا للصعوبات القانونية فى مصر، وتمثل المرأة 34% من حجم العمالة غير الرسمية، أغلبهن مطلقات أو أرامل.