حذر المؤتمر الدولى للتغيرات المناخية، الذى نظمته وزارة الزراعة بالاشتراك مع المركز الدولى للزراعة فى الأراضى الجافة «الإكاردا» ومكتبة الإسكندرية، من تداعيات تأثير هذه التغيرات على العالم ومصر، مؤكداً أنها ستؤدى إلى غرق مناطق كثيرة شمال الدلتا وزيادة معدلات الملوحة فيها، وتدهور الإنتاجية الزراعية، وتعرض مليونى فدان للتصحر وخروجها عن نطاق الأراضى الزراعية وتهجير الملايين من المواطنين من هذه المناطق. أعلن أمين أباظة، وزير الزراعة أنه لا يمكن إغفال الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الأراضى فى شمال الدلتا، مؤكداً أن جميع الوزارات المعنية وضعت برامج قومية لمواجهة هذه التأثيرات، وقال أباظة فى تصريحات صحفية عقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أمس إن المراكز البحثية التابعة للوزارة وكليات الزراعة بالجامعات تعكف حالياً على نتاج محاصيل زراعية تلائم هذه التغيرات وتتحمل الجفاف والملوحة وتحقق إنتاجية عالية لمواجهة متطلبات الأمن الغذائى. وأكد د. أحمد جويلى، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على هامش أعمال المؤتمر أن جميع التوقعات تشير إلى احتمالات حدوث آثار سلبية للتغيرات المناخية على مصر، خاصة المناطق الشمالية فى رأس البر وشمالى محافظتى دمياط والدقهلية. وأوضح جويلى أن هذه التغيرات تشمل تداخل المياه المالحة مع المياه العزبة فى هذه المناطق، مما يؤدى إلى زيادة معدلات الملوحة فى الأراضى بها وهو ما يهدد العديد من المحاصيل التى تتم زراعتها بها، خاصة زراعة الأرز، مشيراً إلى أن أحد السيناريوهات المتوقعة لتأثير التغيرات المناخية، هو خروج ما يقرب من مليونى فدان من حزام الزراعة إلى التصحر. وطالب جويلى بضرورة وضع نظام إنذار مبكر للكوارث فى حالة حدوثها فى مناطق شمال الدلتا، والاعتماد على البحث العلمى لاستنباط سللات تتحمل الملوحة والجفاف وإعداد برامج منظمة للتهجير فى حالة تعرضها للغرق، لنقل السكان من هذه المناطق إلى مناطق أخرى.. وتمتلك مصر تجارب كثيرة فى عمليات التهجير كما كان يحدث إبان الحروب التى خاضتها مصر مع إسرائيل. وأكد د. عادل البلتاجى، رئيس مجلس البحوث والتنمية التابع لوزارة الزراعة، أنه من المتوقع زيادة الملوحة فى الأراضى شمال الدلتا وغمر أجزاء منها بالمياه، مما يتطلب قيام المراكز البحثية باستنباط تراكيب وراثية جديدة تتحمل درجات الحرارة العالية حتى لا يحدث نقص فى إنتاجية المحاصيل. وأشار إلى وجود برنامج قومى لتحسين الرى فى مساحة 5 ملايين فدان بمشاركة جميع الوزارات المعنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى لترشيد استهلاك المياه والحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع الزراعة. وقال د. أيمن فريد أبوحديد، رئيس مركز البحوث الزراعية، إنه من المتوقع أن تتسبب التغيرات السابقة فى حدة زيادة الحوادث المناخية الضارة مثل الفيضانات وموجات الجفاف والأعاصير، مشيراً إلى أن الزراعة أحد أهم النشاطات الإنسانية المتأثرة بشدة فى حالة حدوث تغيرات مناخية، حيث إنها أحد النشاطات المرتبطة مباشرة بالظروف المناخية. وطالب بضرورة إجراء دراسات متخصصة تفصيلية تخضع لخطة بحثية عامة، تتناول التغيرات المناخية وتأثيراتها بالقطاعات الزراعية المختلفة على النطاقين المحلى والإقليمى. وكشف أبوحديد عن أن معظم الدراسات تشير إلى أن مصر هى إحدى الدول التى يتسم وضعها بالهشاشة تحت ظروف تغير المناخ، لما تتسم به من زيادة عدد السكان ووقوعها بنطاق مناخى جاف. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتأثر القطاع الزراعى بشدة تحت هذه الظروف، وقال: «من المتوقع أن تتأثر إنتاجية المحاصيل المختلفة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وزيادة تركيز غاز co2 فى ظل ظروف التغير المناخى المتوقعة، وأضاف أنه من المتوقع أن تتأثر الاحتياجات الفسيولوجية للمحاصيل المختلفة بالعوامل المناخية مثل معدلات التمثيل الضوئى، ومعدلات التنفس والبخر، والاحتياجات المائية والسمادية، بالإضافة إلى القابلية للإصابة بالأمراض والفترات الزمنية اللازمة للنضج. وتوقع أبوحديد تغير الأقاليم والنطاقات المناخية، مما يترتب عليه تغير خريطة توزيع المحاصيل على المساحة الزراعية، فبعض هذه الأصناف من المتوقع تغير مواعيد زراعته والبعض الآخر من المتوقع تغير مواقع زراعته والمساحات المزروعة منه.
