كانت الساعة تشير إلى تمام السادسة مساء الأحد الماضى 22 فبراير 2009، حينما وقف كل المتواجدين بميدان عبد المنعم رياض فى ذهول.. حينما كان «بوكس» الشرطة الأزرق الذى يحمل لوحة معدنية صفراء رقم « 2996 - مرور القاهرة « يسير عكس الاتجاه فى هذا الميدان البالغ الزحام والارتباك .. كان الجميع من المصريين والأجانب الذين شاهدوا هذا الموقف يضربون كفا بكف، فالجندى سائق البوكس لم يكن وحيداً بالسيارة، ولكن كان يجلس بجواره ضابط شرطة تنبئ ملامح وجهه وسنه بأنه على رتبة ليست قليلة .. وهذا المشهد الفريد كان قمة الاستهتار بالأرواح وبالقانون وبالأخلاق وبالقيم .. وكان فرد المرور الواقف أسفل تمثال الشهيد عبد المنعم رياض مباشرة يقوم بمهمة تنظيم المرور فى اتجاه واحد للقادمين من ميدان التحرير وكورنيش النيل إلى شارع رمسيس وكوبرى أكتوبر، وحينما فوجئ بالبوكس الميرى ماراً عكس الاتجاه وعكس العقل أيضا، اعترض طريق البوكس، إلا أن الضابط الجالس بداخله نهره، فابتعد ليفسح له الطريق لمواصلة ارتكاب الجريمة ومخالفة القانون فى هدوء، والوصول لميدان التحرير، بغض النظر عن القانون، وبغض النظر عن الناس التى كانت نظراتهم تعبر عن كل ضيق واشمئزاز، وكانت كلماتهم تعبر عن سخرية مما يسمعونه عن تحقيق الانضباط فى الشارع المصرى ومن قانون المرور نفسه. وأعرف مسبقاً أن هذة الواقعة المؤسفة التى كنت شاهداً عليها مجرد حادث فردى لايعبر عن كل رجال المرور، فأكثرهم شرفاء .. إلا أن المخالفة حينما يرتكبها فرد عادى ليست كما يرتكبها ضابط شرطة مهمته تنفيذ القانون وحفظ الأمن والنظام .. وإذا كنا نعترض قيراطاً على أسلوب بعض رجال المرور فى التعامل مع المواطنين، فإننا نعترض 24 قيراطاً على ضابط مرور يرتكب مخالفة بالسيارة التى منحتها له إدارة المرور لتساعده على تنظيم حركة المرور.. وأعتقد أن رجال المرور أنفسهم عليهم أن يتطهروا من هذه المخالفات قبل أن يحاسبوا الناس عليها، حتى يكونوا هم القدوة والمثل فى تطبيق القانون والامتثال له .. وقد وجدت أن من واجبى الإبلاغ عن هذه الجريمة التى استخدمت فيها سيارة شرطة لعلها تجد طريقها القانونى لتحقيق العدالة .. فالقانون صريح، فالحبس عقوبة السير عكس الاتجاه، وحسب علمى أن كل سيارة شرطة يكون لها خط سير محدد بتوقيت خروج وعودة، وأن هناك سجلاً بالمهمة التى خرجت من أجلها، ومع من خرجت .. ومن واقع هذا السجل تستطيع الجهات المسؤولة بالداخلية ملاحقة هذا الضابط ومحاسبته بنفس نص القانون الذى يطبق على أى مواطن .. فيجب ألا يكون هناك فرق بين المواطن والضابط أمام القانون .. ولن أقبل هنا الادعاء بأن السيارة المذكورة كانت فى مكان آخر أو أن الرقم غير دقيق، لأننى توقفت لألتقط الرقم بعناية فائقة وبدقة بالغة. هذة الواقعة تأتى فى ظل تعليمات مشددة من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بتفعيل النص القانونى الذى يقضى بحبس سائق المركبة الذى يسير عكس الاتجاه .. وهو ما بدأ تطبيقه بالفعل وأيدناه جميعاً .. وهو أيضاً ما دفعنى لالتقاط رقم السيارة للإبلاغ عنها .. ولكننى أعتقد هنا أن السائق مجرد جندى لايملك من أمره شيئاً، فقد كان ينفذ أوامر الضابط المرافق له ولايستطيع مخالفتها .. والمخالفة التى أتحدث عنها لم تحدث فى شارع فرعى، ولكنها حدثت بمنتهى البجاحة فى ميدان يندر أن تهدأ حركة المرور فيه، والمخالفة فيه صارخة ومضاعفة، لأنها تهدد أرواح المارة وركاب السيارات بقوة، ومرتكبها خان الأمانة التى أوكلتها إليه الدولة، بدلاً من أن يحافظ عليها .. وفى تقديرى أن القانون إذا لم يكن محل احترام القائمين على تنفيذه، فلا لوم على المواطنين العاديين إذا خالفوا هذا القانون .. وحسب ظنى أيضا أن الاستثناء فى أى نص قانونى يهدر قيمته، ومع كثرة الاختراقات يكون الحديث عن سيادة القانون محل سخرية، وتضيع هيبة الدولة أكثر وأكثر. وأهمس هنا فى أذن حبيب العادلى وزير الداخلية بأن الانفلات الذى نراه فى الشارع المصرى حاليا ليس بسبب المواطنين فقط، حيث إن القائمين على تنفيذ القانون أنفسهم يجب ألا يتقاعسوا عن تطبيق القانون، ولايحق لهم أن يمنحوا استثناء لأنفسهم .. ولايمكن أن يكون المواطن مطالباً بتنفيذ قانون إذا كان هذا القانون مخترقاً ومنتهكاً من جانب القائمين على تنفيذه أصلاً. والحقيقة أننى لست ممن يفضلون الكتابة فى تجاوزات الشرطة حتى لاتلتصق انتهاكات البعض بالكل .. كما أن هناك العديد من الجهات التى ترصد تجاوزات الشرطة أولاً بأول .. ولكننى وجدت أن عدم الكتابة فى هذة الجريمة التى كنت شاهداً عليها يعنى مشاركتى فيها، وحافزاً للضابط المستهتر لارتكاب مخالفات أخرى محمياً بسيارة إدارة مرور القاهرة .. واعتبرت أن تسجيل الواقعة فى هذا المقال مشاركة إيجابية منى فى تطبيق القانون، بل تقديراً منى لأهمية دور ضابط المرور .. وأرى أن كل مصرى عليه أن يبلغ عن أى تجاوز فى حق القانون بأى طريقة كانت .. فكلما سكتنا، ضاعت حقوقنا .. وأنا أنتظر باهتمام بالغ ماستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة ووزارة الداخلية فى هذه الجريمة .. وأعتقد أن الإبلاغ عن نتيجة التحقيقات فيها والجزاء الذى يجب أن يلقاه هذا الضابط المستهتر هو عين العقل، وعين الصواب إن كانت هناك نية حقيقية لإعلاء كلمة القانون . [email protected]
