بنيامين نتنياهو، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، والصقر «الليكودى» العائد بعد 10 أعوام من الجلوس فى مقاعد المعارضة، تخللتها بضع سنوات تولى فيها حقيبة المالية، ترك سجلاً هو الأسوأ فى الذاكرة المصرية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل قبل 30 عاماً. شهدت العلاقات بين «بيبى»، كما يسميه الإسرائيليون، والرئيس حسنى مبارك، تدهوراً متلاحقاً خلال السنوات الثلاث التى تولى خلالها رئاسة الوزراء (1996-1999) إلى حد أن مبارك، الذى عاصر 7 رؤساء وزراء إسرائيليين حتى الآن، قال علناً فى إحدى المرات، إنه «حانق جداً جداً جداً» عليه، وقال عنه: «لا يمكننى أن أعطيه فرصة إلى ما لا نهاية، لقد طالبت بمنحه فرصة، وقلت إن هذا مهم لمصر وللجميع فى العالم العربى، ولكن لم يحدث أى تقدم». وفى عام 1996، أصيبت القاهرة بإحباط بعد خسارة زعيم حزب العمل آنذاك شيمون بيريز الانتخابات، وتولى نتنياهو رئاسة الحكومة، كأصغر رئيس وزراء لإسرائيل، ولد بعد 1948، وهو ما جعل الكثيرين يطلقون عليه اسم «الولد المزعج». ورغم أن مبارك عامل نتنياهو «الأشكنازى» فى بداية حكمه على أساس أن «الشك يفسر لصالح المتهم»، وقرر الحكم عليه من خلال أفعاله لا أقواله، فإن المسافة كانت تتباعد أكثر فأكثر بين الرجلين، وبدأ مبارك مع الوقت يعرب عن سخطه. واعتمدت مصر سياسة «شد وارخى» مع نتنياهو، فكان المستشار السياسى لمبارك أسامة الباز يبدى انفتاحاً تجاه إسرائيل، بينما كان وزير الخارجية فى ذلك الحين عمرو موسى يطلق عاصفة من الانتقادات للدولة العبرية، غير أن ذلك لم يأت بأى نتيجة مع نتنياهو، الذى أطلق الاستيطان، وجمد اتفاقات أوسلو، حتى اتهمه الرئيس مبارك علناً بأنه «لا يحترم كلمته وبأنه يفعل كل شىء من أجل ألا يفعل شيئاً وأن يعطل كل شىء». وحول تكليف نتنياهو، علّق محمد بسيونى، السفير المصرى الأسبق فى تل أبيب، رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشورى، بقوله: «نأمل أن يكون تغير وأن يقوم بتشكيل حكومة وحدة وطنية»، بينما أكد عماد جاد، الباحث فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن العلاقات المصرية - الإسرائيلية، خلال السنوات الثلاث التى حكم فيها نتنياهو، كانت تتسم ب«الاتهامات المتبادلة وانعدام الثقة، وكانت فترة سلبية للغاية».