أمريكا تقر بجمع بيانات مستخدمي الإنترنت.. وشركات «أبل وياهو وفيس بوك» تنفي

عادت قضية رقابة مستخدمي الإنترنت إلى الظهور، بعد ظهور معلومات تفيد بأن شركة «فيرايزون» الأميركية المشغلة للاتصالات تقوم يوميًا بتسليم وكالة الأمن القومي الأمريكية بيانات هاتفية للملايين من مشتركيها.
وأقرّ «جيمس كلابر»، مدير المخابرات القومية الأمريكية، بقيام السلطات الحكومية بتجميع بيانات لبعض مستخدمي الإنترنت، لكنه أشار إلى أن ذلك لا يشمل المواطنين الأمريكيين أو المقيمين على الأراضي الأمريكية.
وقال «كلابر»، بحسب ما نقلت شبكة «سكاي نيوز» عن صحيفة «واشنطن بوست»، إن القانون الذي يسمح لوكالات حكومية أمريكية بجمع بيانات من شركات الإنترنت يجيز فقط استهداف «أشخاص غير أمريكيين»، وخارج الولايات المتحدة.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن عناصر وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي يتنصتون مباشرة على الحواسب المركزية ل 9 شركات مشغلة لشبكة الإنترنت في الولايات المتحدة بينهم «فيس بوك وأبل وياهو».
وبحسب الصحيفة تقوم السلطات الأمريكية باستخراج بيانات صوتية من خلال الفيديو والدردشة، التي تجري بين المستخدمين والصور ورسائل البريد الإلكتروني والمستندات وسجلات الاتصال، التي ممكن أن يستفيد منها المحققون لتتبع شخص واحد أو مجموعة أشخاص.
وقال «جو سوليفان» كبير مسؤولي الأمن في «فيس بوك»، في بيان،: «نحن لا نقدم لأي مؤسسة حكومية إمكانية الوصول المباشر إلى خوادم فيس بوك».
وأضاف: «عندما يطلب مننا بيانات أو معلومات عن أشخاص بعينهم فإننا نفحص بعناية مثل هذا الطلب من أجل التقيد بجميع القوانين المعمول بها وتقديم المعلومات فقط إلى الحد الذي يتطلبه القانون».
من جهتها قالت متحدثة باسم «ياهو» إن الشركة لا تقدم للحكومة وصولا مباشرًا إلى خوادمها أو أنظمتها أو شبكتها، وقال «ستيف داولنج» المتحدث باسم شركة «أبل»: «لم نسمع قط عن برنامج بريزم، نحن لا نقدم لأي وكالة حكومية إمكانية الوصول المباشر لخدمتنا وأي وكالة حكومية تطلب بيانات العملاء يجب أن تحصل على أمر من المحكمة».
وذكرت صحيفة «جارديان»، البريطانية، أن وكالة الأمن الوطني الأمريكية تجمع حاليًا بيانات تخص المواطنين بموجب أمر محكمة سري صدر منذ شهرين.
ومنحت محكمة مراقبة المخابرات الأجنبية السرية ذلك الأمر لمكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي في، أبريل الماضي، حيث سمحت لإدارة الرئيس أوباما بجمع البيانات الخاصة بالاتصالات الهاتفية المحلية والدولية لفترة تمتد لثلاثة أشهر.
وسيتم تسليم بيانات، مثل الموقع الجغرافي للطرفين ومدة الاتصال ومعرفات الاتصال الفريدة، لوكالة الأمن الوطني، لكن سيظل محتوى المحادثة والتفاصيل الشخصية الأخرى سرية.
وتُمنح أوامر محكمة مراقبة المخابرات الأجنبية عادة ضد أشخاص معينين متهمين بارتكاب أنشطة إرهابية، وبالتالي فإن طبيعة هذا القرار تعتبر غير معتادة.
وتصنف المعلومات التي يتم جمعها على أنها «بيانات وصفية»، وليست اتصالات، وهو ما يعني أنه لا يشترط الحصول على مذكرة فردية للوصول إليها