وزير المالية يلاحق المدخنين فى الأجهزة والمصالح الحكومية بحثاً عن الحصيلة

«تهيب وزارة المالية وتؤكد على جميع جهات وأجهزة الدولة مراعاة الالتزام بكل دقة بما تضمنته أحكام القانون 154 لسنة 2007 الخاص بشأن الوقاية من أضرار التدخين» بهذا المطلب انتهى منشور ليوسف بطرس غالى، وزير المالية بشأن إيداع حصيلة غرامات التدخين فى حساب الخزانة الموحد فى البنك المركزى فى خضم مساعى الوزير للبحث عن حصيلة على خلفية تأثرها بالأزمة المالية العالمية.
قال المنشور المذيل بتوقيع الدكتور بطرس والذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه: إعمالاً لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1981 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين والذى بمقتضاه يحظر التدخين نهائياً بجميع صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
أضاف: يلتزم المدير المسؤول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه.
وفى إطار التطبيق الصحيح لأحكام القانون بما يؤدى إلى تحقيق الأهداف المرجوة من إصداره دعا المنشور إلى إيداع حصيلة الغرامات فى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى «وكأن غالى يفتش فى دفاتره القديمة زى التاجر لما يفلس»، ولسان حاله يقول «هانفض جيوبكو».