سمير فرج: لا توجد «فتنة طائفية» بسبب تطوير الأقصر.. والخلافات على هدم مساجد أو كنائس فى المدينة «مشاجرات عادية»

نفى الدكتور سمير فرج، رئيس مجلس مدينة الأقصر، ما أشيع عن وجود فتنة طائفية فى الأقصر بسبب خطة تطويرها لتصبح متحفاً مفتوحاً للآثار المصرية، مؤكداً عدم نشوب أى أزمات دينية فى المدينة، بسبب الإزالات التى طالت أجزاء من المساجد والكنائس.
وقال فرج خلال استقباله المحررين الاقتصاديين بالصحف فى الأقصر أمس، لم نقم بإزالة أى مسجد إلا بعد بناء مسجد آخراً بالقرب من القديم، مشيراً إلى أن جميع أعمال الإزالة التى شملت الكنائس كانت بموافقة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ومسؤولى الكنائس فى الأقصر.
وأكد فرج أن جميع المواطنين الذين أزيلت مساكنهم، تم تعويضهم من خلال لجنة خاصة قدرت تلك التعويضات وفقاً للأسعار الحالية.
وفى المقابل، أكد مواطنون أن التعويضات لم تكن تتناسب مع الأسعار الفعلية للسوق، وقال عاطف عبدالمعطى، أحد الملاك، إنه تم نزع ملكية الأرض منه مقابل حوالى 1500 جنيه للمتر الواحد، فى الوقت الذى تعدى فيه سعر المتر فى المنطقة أكثر من خمسة آلاف جنيه، مشيراً إلى تأخر صرف التعويضات لفترة كبيرة.
وأشار سالم عوض، أحد التجار، إلى أنهم تعرضوا لخسائر فادحة بسبب عمليات التطوير، موضحاً أنه تمت إزالة مصانع بالكامل للإنتاج اليدوى وصنع الهدايا التى يقبل عليها السائحون.
وقال: «خسائرنا امتدت لتشمل موارد رزقنا». فى حين أكد العديد من العاملين فى مجال الآثار بالمدينة أن الإصلاحات كانت ضرورية لحماية الآثار من السرقات التى كانت تتعرض لها، خاصة المقابر الفرعونية، وأنها أكسبت المدينة وجهة حضارية تتناسب مع مكانتها التاريخية، معربين عن أملهم فى أن تمتد تلك الإصلاحات لتشمل منطقة نزلة السمان بالجيزة، والتى تحتوى على العديد من الآثار القيمة، ومع ذلك تعتبر من المناطق العشوائية، والتى تتعرض فيها الآثار للسرقة والإهمال.
 وقالوا: إن الأمر فى الأقصر وصل لدرجة وجود بيوت ومنازل عشوائية بلا كهرباء أو ماء أو صرف صحى، وكانت العشوائيات تبنى فوق الآثار وخاصة فوق طريق الكباش الذى كان يربط بين معبدى الأقصر والكرنك.