كشف أعضاء المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية عن الإهمال الشديد داخل المنشآت الصحية ووصول الخدمة الطبية داخلها إلى ما تحت الصفر، وأيضاً إهدار ملايين الجنيهات داخلها. وأكد الأعضاء أن الأمر وصل إلى المتاجرة بحياة البشر فى انتشار الإعلانات الوهمية للمراكز الطبية غير المرخصة، التى يقوم على إدارتها غير المتخصصين. قالت هدى ميخائيل، عضو المجلس، إن مدينة قليوب بها ما يقرب من ثلاثة أرباع مليون مواطن ولا يخضعون لخدمة طبية جيدة لوجود مستشفى واحد فقط لتقديم الخدمة وهو المؤسسة العلاجية، التى تعانى من سوء الخدمة الطبية وقلة الأطباء وعدم وجود خدمات مسائية وأيضاً قلة خبرة التمريض وأضافت أن قليوب بها مركز إسعاف يخدم الطريق السريع حتى مدينة بنها ورغم ذلك توجد به 16 أنبوبة أوكسجين غير صالحة للعمل، مما يؤدى إلى إزهاق أرواح مواطنين كثيرين عندما يتعرضون لحوادث طرق ولا يجدون تنفساً صناعياً داخل الإسعاف. وقال محمود جمال منصور، عضو المجلس، إن ما يحدث داخل مستشفى شبين القناطر يعد إهدار مال حقيقياً فى تطوير مبنى العيادة الشاملة، الذى بدأ منذ عام 2003 وحتى الآن ولم ينته وصرفت عليه مبالغ طائلة دون جدوى والآن توقف العمل بسبب توقف ضخ الاعتمادات. وكشف العضو محمد أمين عن انتشار الإعلانات الوهمية لعيادات ومراكز طبية وهمية ومعامل تحاليل يديرها غير متخصصين ويستغلون سذاجة بعض المواطنين فى الكشف الطبى داخل هذه المنشآت الطبية غير القانونية، وطالب بزيادة التفتيش على هذه المنشآت ومراجعة التراخيص الخاصة بها، حفاظاً على أرواح المترددين عليها. وفجرت الدكتورة نجاح إدريس، عضو المجلس، مشكلة أرض دار الولادة ببنها وطالبت بسرعة استغلال المساحة التى كانت مقامة عليها دار الولادة وتم هدمها رغم أن المبنى كان يعد من المبانى الأثرية ولم يتم استغلال الأرض منذ عام 2005 وحتى الآن وتحولت إلى مقلب للقمامة. وطالب محمد رامز، عضو المجلس، بتطبيق القواعد القانونية لإصدار التقارير الطبية بعد ظهور مافيا لإيذاء الأبرياء دون وجه حق، وطالب أيضاً بأن تستخرج هذه التقارير موقعة من إخصائى عظام وجراحة لبيان الإصابات وبيان ما إذا كانت طبيعية أم مفتعلة. ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح خلاف، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه تقرر إرسال مذكرة لوزير الصحة لوقف نقل مستشفى قليوب للحميات للمساهمة فى علاج المواطنين هناك بجانب المؤسسة العلاجية وأرجع مشكلة أنابيب الأوكسجين إلى وزارة الصناعة وأنها هى التى تقوم بتصنيعها، مشيراً إلى أنه سيتم استغلال أرض مستشفى دار الولادة فور وصول الاعتمادات اللازمة لاستغلال الأرض، كما تقرر تشكيل لجنة للمرور على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من التراخيص الخاصة بها وغلق غير المرخص منها.